هل تتجه الدولة للتخلي عن التكفل بمرضى كورونا في ظل تضاعف أعدادهم؟

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

منذ بدء الحديث عن التخلي الجزئي للحكومة المغربية عن مهامها في التكفل بمرضى “كوفيد”، و اكتفاء المؤسسة الصحية ببلادنا بتتبع الحالات بمنازلها، شاعت شكوك وسط المهنيين والمواطنين على السواء بخصوص قدرة مصالح وزارة الصحة على الوفاء بهذا الإلتزام ومواكبة المرضى بمنازلهم، نظرا لمحدودية مواردها البشرية.

ينضاف لذلك شروع العديد من شركات التأمين في رفض تحمل ملفات تقدم بها مرضى كوفيد 19، تهم مصاريف إجراء تحاليل وأحيانا علاجات هذا المرض، متذرعة - أي الشركات - بعدم ورودها في سلة الأمراض والأدوية الخاضعة للتعويض، وبتكلف الدولة بعلاج المرضى، علما أن عددا من المرضى شرعوا مؤخرا في تحمل تكلفة إجراء التحاليل الخاصة بالمرض والمبادرة بإجرائها، بل وولوج بعض المصحات للاستشفاء، ما بات يطرح إلزامية تدخل الأجهزة المسؤولة في هذا المجال لتصحيح الوضع، خصوصا وأن قرار الشروع في تتبع حالات كوفيد بالمنازل سيدفع بالعديدين لطرق أبواب المصحات المؤهلة، حماية لذويهم وأسرهم من العدوى من جهة وبحثا عن ظروف استشفاء أفضل بهذه المؤسسات من جهة ثانية.

وكان البروفيسور توفيق أبو الحسن، الأستاذ بكلية الطب بمراكش ورئيس قسم المستعجلات بالمركز الإستشفائي الجامعي، قد أكد في تصريح صحفي سابق "أن حوالي 75 بالمائة من المرضى بجهة مراكش لا تتوفر لهم إمكانية التواجد في غرفة واحدة مع حمام خاص داخل بيوتهم، وبالتالي فإن الأقلية هي التي يمكنها أن تتابع علاجها في البيوت" مضيفا أن هناك صعوبات أخرى يمكن أن تعترض تطبيق هذا البروتوكول، إذ أن الطبيب الذي سيقرر ان يتابع هذا المريض أو ذاك علاجه في بيته، لا يتوفر على ضمانات تكشف عن توفره هذا على هذه الإمكانية:" وبالتالي فإن بعض المرضى الذين لا يتوفرون على هذه الإمكانية يمكن أن يقدموا بيانات غير صحيحة للطبيب، وبالتالي يمكن أن يتسببوا في نقل العدوى للآخرين".