الرئيسية | قضايا المجتمع | هل تتجه الدولة للتخلي عن التكفل بمرضى كورونا في ظل تضاعف أعدادهم؟

هل تتجه الدولة للتخلي عن التكفل بمرضى كورونا في ظل تضاعف أعدادهم؟

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هل تتجه الدولة للتخلي عن التكفل بمرضى كورونا في ظل تضاعف أعدادهم؟
 

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

منذ بدء الحديث عن التخلي الجزئي للحكومة المغربية عن مهامها في التكفل بمرضى “كوفيد”، و اكتفاء المؤسسة الصحية ببلادنا بتتبع الحالات بمنازلها، شاعت شكوك وسط المهنيين والمواطنين على السواء بخصوص قدرة مصالح وزارة الصحة على الوفاء بهذا الإلتزام ومواكبة المرضى بمنازلهم، نظرا لمحدودية مواردها البشرية.

ينضاف لذلك شروع العديد من شركات التأمين في رفض تحمل ملفات تقدم بها مرضى كوفيد 19، تهم مصاريف إجراء تحاليل وأحيانا علاجات هذا المرض، متذرعة - أي الشركات - بعدم ورودها في سلة الأمراض والأدوية الخاضعة للتعويض، وبتكلف الدولة بعلاج المرضى، علما أن عددا من المرضى شرعوا مؤخرا في تحمل تكلفة إجراء التحاليل الخاصة بالمرض والمبادرة بإجرائها، بل وولوج بعض المصحات للاستشفاء، ما بات يطرح إلزامية تدخل الأجهزة المسؤولة في هذا المجال لتصحيح الوضع، خصوصا وأن قرار الشروع في تتبع حالات كوفيد بالمنازل سيدفع بالعديدين لطرق أبواب المصحات المؤهلة، حماية لذويهم وأسرهم من العدوى من جهة وبحثا عن ظروف استشفاء أفضل بهذه المؤسسات من جهة ثانية.

وكان البروفيسور توفيق أبو الحسن، الأستاذ بكلية الطب بمراكش ورئيس قسم المستعجلات بالمركز الإستشفائي الجامعي، قد أكد في تصريح صحفي سابق "أن حوالي 75 بالمائة من المرضى بجهة مراكش لا تتوفر لهم إمكانية التواجد في غرفة واحدة مع حمام خاص داخل بيوتهم، وبالتالي فإن الأقلية هي التي يمكنها أن تتابع علاجها في البيوت" مضيفا أن هناك صعوبات أخرى يمكن أن تعترض تطبيق هذا البروتوكول، إذ أن الطبيب الذي سيقرر ان يتابع هذا المريض أو ذاك علاجه في بيته، لا يتوفر على ضمانات تكشف عن توفره هذا على هذه الإمكانية:" وبالتالي فإن بعض المرضى الذين لا يتوفرون على هذه الإمكانية يمكن أن يقدموا بيانات غير صحيحة للطبيب، وبالتالي يمكن أن يتسببوا في نقل العدوى للآخرين".

مجموع المشاهدات: 7251 |  مشاركة في:

عدد التعليقات (3 تعليق)

1 | عمار واعلي
بعيد عّن الاوهام والتطبيل والتهليل الاعلامي القاعدة كانت في المشفى العمومي هي سير فحالك ماعندنا ما نديرو ليك وهذه قاعدة كانت مطبقة قبل كورونا بعد تدمير قطاع الصحة العمومية وافلاسه ومن الطبيعي ان تعود القاعدة للتطبيق بعد بيع وتسويق الوهم بنجاعة الطريقة المغربية حكومة القوالب
مقبول مرفوض
1
2020/08/09 - 12:52
2 | مواطن
???????
السلام وحصدوا االدوران في الشوارع والبحر ها النتيجة .........؟؟؟؟
مقبول مرفوض
0
2020/08/09 - 02:28
3 | منير
التعامل مع قطاع الصحة و التعليم بمبدأ الربح و الخسارة اتجاه مفلس
الدولة كانت و لا زالت تتعامل مع قطاعي الصحة و التعليم كأنهما قطاعين مستهلكين للميزانية فتمت خوصصتهما هذا يسمى تعامل بمبدأ الربح و الخسارة ولكن الأصل في الأشياء هو ان هذه الخدمات هي واجب من واجبات الدولة التي لا يمكن ان تتنصل منها، المهم و دون اطالة الدولة لا تقوم بواجبها حيث الي عندو عمر يداوى و يتعلم مزيان و لي للأسف معندوش السي عمر يدو فالدوش ، آسف للعبارة و لكن كان لابد منها , لازم ان نتعلم ان ننظر جيدا في المرآة، جميلنا فسيفط الدوا للدول الافريقية و لبنان، سياسة الهروب من الواقع، تدخين الحشيش و سياسة الدولة للهروب من الواقع وجهان لعملة واحدة، ماكاينش المعقول حسب رايي
مقبول مرفوض
0
2020/08/09 - 03:53
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع