فضيحة "تفريخ" عشرات المباني "العشوائية" بالصخيرات تصل "البرلمان" و"لفتيت" مطالب بالتدخل

أخبارنا المغربية: عبدالإله بوسحابة  

بعد أن كان موقع "أخبارنا" سباقا إلى دق ناقوس الخطر، بعد استفحال ظاهرة "البناء العشوائي" بمنطقة أولاد عثمان، التابعة لنفوذ قائد الملحقة الإدارية الثانية بالصخيرات، تزامنا مع انشغال أجهزة الدولة بأزمة "كورونا"، وبعد أن وضعت هيئة حقوقية ملفا ساخنا حول هذا الموضوع فوق مكتب وزير الداخلية، السيد "عبد الوافي لفتيت"، توصل هذا الأخير مرة ثانية، بسؤال كتابي، وجه إليه من قبل النائبة البرلمانية، السيدة "مينة الطالبي"، عن الفريق الاشتراكي، التي طالبته بتوضيح حول الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارته لوقف تنامي البناء العشوائي بمنطقة أولاد عثمان بالصخيرات.

وشددت البرلمانية الاشتراكية أنه في الوقت الذي تسعى مصالح وزارة الداخلية جاهدة، للتنزيل السليم لبنود القانون 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، سجلنا بأسف شديد عودة ظاهرة البناء العشوائي بأولاد عثمان بالصخيرات، مستغلين في ذلك انشغال ممثلي وزارتكم بتدابير الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية.

وأمام هذا الوضع الصعب، تضيف النائبة "مينة الطالبي"، فإن التراخي في تطبيق بنود قانون التعمير سيزيد من مظاهر توسع ظاهرة البناء العشوائي، وسيصعب من إمكانية التعاطي معه في المستقبل، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الحزم والصرامة مع مخالفي قانون التعمير و ممتهني البناء العشوائي.

تبقى الإشارة فقط، إلى أن "المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام"، كان قد أعد تقريرا أسودا عن تنامي ظاهرة البناء العشوائي بمنطقة أولاد عثمان بالصخيرات (منطقة فلاحية ممنوع بها البناء بموجب تصميم التهيئة)، حيث تحدث عن تفريخ العشرات من المباني العشوائية، تزامنا مع أزمة كورونا، بتواطؤ بين مسؤولين بالمدينة، الأمر الذي عجل بإيفاد لجنة عاملية، انكبت منذ حوالي 3 أسابيع على الوقوف على هذه المخالفات، ولازال الجميع ينتظر الإفراج عن نتائجها.