برلمانيون "ينفجرون" في وجه وزارة الصحة بخصوص وضعية المستشفيات

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

هاجم نور الدين مضيان، رئيس الفريق الإستقلالي بمجلس النواب أثناء تدخله الأسبوع الماضي في لجنة المالية بذات المجلس، مصالح وزارة الصحة بقوة، كاشفا أنها اقتنت أسرة إنعاش، من الخارج خاصة بمرضى وباء كورونا وأعادت صباغتها، وقال مضيان: « لو نجيبو التقنيين غتشوفو المنكر لأن الآليات، والأسرة كلها كان فيها تزوير، و جبناها من برا مستعملة، و تمت صباغتها، و كنقولو صفقة جديدة، إذن هذه الإجراءات خاص تصاحبها الصرامة في القضاء على الفساد، والرشوة، والمفسدين».

مضيان أضاف أن وضعية بعض المستشفيات بالمغرب كارثية، ولا يوجد أي مبرر لوزارة الصحة بالتشكي وإلقاء اللوم على البرلمان والحكومة بضعف الإمكانيات، إذ تم رصد 200 مليار سنتيم لها، كما تم دعم توظيف الأطقم الطبية والتمريضية والتقنية، بشكل كبير، وستمنح لها أيضا إمكانيات أخرى، لكن الإشكال يكمن في غياب الشفافية، مشيرا إلى أن البرلمانيين شكلوا لجنة استطلاع لافتحاص مشتريات الوزارة ب200 مليار سنتيم. 

برلمانيون آخرون، بعض منهم ينتمي للأغلبية، هاجموا سياسة وزارة الصحة، بل وعروا الكثير من فضائح المستشفيات.. وهكذا اتهم سعيد بعزيز، المنتمي لفريق الاتحاد الاشتراكي، خالد آيت الطالب، بـ “التقاعس لأنه لم يزر بعض المستشفيات للوقوف على الكوارث، واكتفى بقراءة معطيات مغلوطة”.

وكشف بعزيز الفضائح التي شهدتها جهة الشرق، وخصوصا توزيع قنينات أوكسجين فارغة على مصابين بكورونا لإسعافهم، وانتظار الحصول على تحاليل لما يزيد عن 15 يوما، ما تسبب في نقل العدوى لمخالطين، بل منهم من توفي ولم يحصل على نتيجة التحليلة المخبرية حتى.. أما محمد كريم، عن الأصالة والمعاصرة، فاتهم من جهته وزارة الصحة باقتناء معدات التحاليل السريعة بالملايين، والتي أكدت أن نسبة الخطأ فيها تصل إلى 70 في المائة، ومع ذلك لم تصحح الوزارة الأخطاء، مضيفا أن الأخطر من ذلك وضع المصابين بكورونا في غرف الإنعاش، والتعامل معهم كأنهم في معتقلات يراقبهم حارس عن بعد، ولا يخضعون للمراقبة الطبية اليومية، وانتقد النائب ما وصفه بتعرض معدات طبية لأعطاب في مستشفيات أصبحت عاجزة عن علاج مرضى خارج “كوفيد 19”.

أما اسماعيل البقالي، عن حزب الاستقلال، فتساءل عن اختفاء أجهزة التنفس الاصطناعية المغربية، قبل أن يهاجم السياسة الدوائية للوزارة التي تكتفي - حسبه - بمنح المصاب بكورونا دواء “كلوروكين” الذي كان يباع ب13 درهما، وتوجيهه للصيدليات لشراء أدوية غالية الثمن.

خالد آيت الطالب رد من جهته بأن أي درهم صرفه له ما يقابله واقعيا، وأن المفتشية العامة للمالية أنهت مهامها وستحيل التقرير قريبا، مضيفا أنه طلب منه علاج أعطاب وزارة الصحة في ثمانية أشهر بمواجهة كورونا، وهذا مستحيل، وأنه رفع من أسرة الإنعاش من 695 إلى 2300 بكافة تجهيزاتها، ووصل إلى إجراء 2 مليون و700 ألف تحليلة في القطاع العمومي، “بي سي إ ر” بمعدل 25 ألف تحليلة في اليوم، والتي تكلف الواحدة منها 500 درهم، وتشييد مستشفيات ميدانية مجهزة بأطقمها وهذا لم يأت من فراغ يؤكد وزير الصحة المغربي.