مراكش: فوضى مواقف السيارات متواصلة.. فهل انتصر لوبي المواقف على العمدة ومن معه؟

أخبارنا المغربية - مراكش

على رغم مرور أكثر من 5 سنوات على قرار عمدة مراكش، محمد العربي بلقايد اتخاذ إجراءات إدارية وزجرية جديدة ضد حراس محطات وقوف السيارات والدراجات المخالفين، وذلك عبر فرض إجبارية الإعلان عن الأثمنة ونشرها بجل محطات الوقوف التابعة للجماعة، وتحديده أثمنة الإستفادة من مواقف السيارات و الدراجات في درهمين في فترة الصباح بالنسبة للسيارات، و 4 دراهم في الفترة المسائية، ودرهم و نصف بالنسبة للدراجات النارية صباحا، و 3 دراهم ليلا، فيما حدد سعر وقوف الدراجات الهوائية في درهم واحد في الصباح ودرهمين في الفترة المسائية.

إلا أن البعض مازال مصرا على تسعيرته ولا شيء غيرها، ومن ذلك ما يعرفه موقف السيارات بباب إعدادية ابن البناء المراكشي بالمدينة العتيقة، والذي اختار القائمون عليه فرض تسعيرة 10 دراهم نهارا وإلا فغادر وفورا، وهو أمر وقفت عليه أخبارنا في ظل غياب أي ملصق بهذا الشأن في الموقف العمومي المذكور، ما يشكل إضرارا بمصالح المواطنين من جهة وتحقيرا لمقررات جماعية تدخل في باب الترسانة القانونية المنظمة لهذا القطاع.

مبادرة المجلس حينها جاءت بعد تزايد الشكايات المتعلقة بتجاوزات حراس محطات وقوف السيارات والدراجات العمومية والتي تتحول أحيانا لاعتداءات لفظية ولربما إهانة وتحقير قد يتطوران لاعتداء بدني في حال رفض الأداء خصوصا وأن المبالغ المطلوبة تتجاوز دائرة المستحق لتدخل في دائرة الإبتزاز.

فهل سيعمل بلقايد ومن معه على حماية مصالح ناخبيه ومعهم باقي المواطنين ورفع الضرر عنهم ومن خلال ذلك تعزيز دور القانون وترسيخ ثقة الجميع به؟