جدل يرافق مشروعية السماح لمن استفادوا من لقاح كورونا خارج القانون بالحصول على الجرعة الثانية

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

أعلنت السلطات الأمنية المغربية، خلال الأيام القليلة الماضية، عن توقيفها لعدة أشخاص، بعدما تورطوا في الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بطرق غير قانونية، دون أن يكونوا من ضمن الفئات المستهدفة خلال المرحلة الأولى.

هذه التوقيفات أثارت نقاشا جديدا على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق أساسا بمشروعية حصول هؤلاء "المتحايلين" على الجرعة الثانية من اللقاح بعد أربعة أسابيع.

ففي الوقت الذي يطالب فيه البعض بعدم التساهل مع "الخونة"، وحرمانهم من مواصلة الاستفادة غير القانونية من التلقيح، لكونهم ارتكبوا مخالفة خطيرة في عز الجائحة، يعتبر البعض الآخر أنه من الناحية الانسانية والاقتصادية، يجب الالتزام بمنحهم الجرعة الثانية من اللقاح، حفاظا على سلامتهم أولا، وحتى لا تضيع الحقنة الأولى سدى، والجميع يعرف المجهودات الجبارة التي بذلتها الدولة لتوفير الكميات المحدودة من اللقاحات التي توصلت بها المملكة لحدود الساعة. 

هذا ويرجح جدا أن يصدر في حق المتورطين في هذه المخالفات عقوبات صارمة، مع منحهم فرصة الحصول على الجرعة الثانية في الآجال المحددة سلفا.