في سابقة: مركزية نقابية تنشئ دائرة للعمال والعاملات في وضعية إعاقة

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

نظم فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بشراكة مع المنتدى العربي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز التضامن، يوما دراسيا حول "حقوق العمال في وضعية إعاقة في عالم العمل"، وذلك يوم الخميس فاتح أبريل الجاري، بقاعة الندوات بمجلس المستشارين - الرباط -، وشاركت في هذا اليوم الدراسي فعاليات حكومية ونقابية ومهنية وممثلي للمجتمع المدني، مهتمة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة باعتبارها فئة من المجتمع المغربي والطبقة العاملة المغربية.

اليوم الدراسي جاء في إطار فعاليات اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، وتميز بالكلمة الهامة للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي الخارق، الذي أكد فيها على الدور الفعال لهذه الفئة في التنمية الاقتصادية، وأن هذا اليوم جاء ثمرة شراكة مع فاعليين دوليين منذ 2017، وتوج بإعلان الأمين العام عن ولادة دائرة "المساواة والأشخاص في وضعية إعاقة" داخل هياكل الاتحاد المغربي للشغل تعنى بمشاكل هذه الفئة المهمشة داخل المجتمع المغربي.

المشاركون قاربوا مجموعة من المواضيع ذات الأولوية بالنسبة لهذه الفئة من الطبقة العاملة المغربية، من قبيل السياسات الحكومية وسبل تطبيقها، والقوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة القانون الإطار 13-97 وسبل تجويده وتطبيقه، القانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية والمبادرات التشريعية والنضالية التي يجب اتخاذها من اجل تنزيله بما يحقق مطالب الأشخاص في وضعية إعاقة.

فاطمة الزهراء مجيك، المسؤولة النقابية بقطاع التعليم، والتي قدمت من مراكش للمشاركة في أشغال هذا اليوم الدراسي، أوضحت لأخبارنا أن "هذا اليوم الدراسي الذي نظمه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين حول موضوع حقوق العمال في وضعية اعاقة في عالم العمل، جاء ثمرة سنوات من العمل الجاد والمسؤول  المشترك  بين الإتحاد المغربي للشغل و نقابات امريكية ممثلة في مركز التضامن و المنتدى العربي للنقابات حول الدفاع عن حقوق الاشخاص في وضعية اعاقة. وإعلان الامين العام للإتحاد المغربي للشغل في كلمته عن ميلاد دائرة *المساواة والعمال في وضعية اعاقة* داخل اجهزة الإتحاد للدفاع عن حقوقهم، سابقة في المجال النقابي بالمغرب.. وقد خرج اليوم الدراسي - تضيف المتحدثة - بالعديد من التوصيات المهمة من قبيل: تنزيل وتطبيق القوانين الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، تفعيل وأجرأة حصيص التشغيل في القطاع الخاص كما ورد في القانون الإطار 13-97، اضطلاع المجالس الترابية بأدوارها بالتشغيل والولوجيات في عالم العمل، تحفيز القطاع الخاص لتشجيعه على تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة وتوفير الولوجيات داخل مقرات العمل في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاول، توفير آليات العمل المناسبة للأشخاص في وضعية إعاقة من أجل تيسير العمل وتوفير شروط لائقة للمسار المهني، ومعالجة المسار المهني للشخص في وضعية إعاقة من حيث تجويد التكوين ومراعاة الكفايات والمهارات والقدرات الخاصة بكل شخص وحسب نوع الإعاقة، مع تشجيع العمل عن بعد وفي ظروف جيدة مما ينقص من معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا التحمل الكامل لمصاريف التطبيب والعلاج والآلات الطبية والأجهزة المستعملة من طرف الأشخاص في وضعية إعاقة تقول فاطمة الزهراء مجيك المسؤولة النقابية بالاتحاد المغربي للشغل بمراكش.