قانون: مفتشية عامة ستراقب حسابات وممتلكات القضاة وأسرهم

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

  مشروع قانون متعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، والذي أعدته وزارة العدل، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، واطلعت عليه أخبارنا، من المنتظر ان تتدارسه الحكومة قريبا قبل إحالته على المؤسسة التشريعية. وستتمتع المفتشية العامة المفترضة بسلطات تفتيش ومراقبة واسعة. فسيكون طبقا للمشروع من حق المفتشين التابعين لها تتبع ثروات القضاة بمحاكم المملكة، والاطلاع على تصاريح ممتلكاتهم، بل والإطلاع حتى على حساباتهم البنكية. فمنطوق المشروع الزم إدارات الدولة والمؤسسات العامة والخاصة، ومنها البنوك وشركات الاتصال، بإعطاء المعلومات التي تخص القاضي المعني بالبحث، بناء على طلب يوجهه المفتش العام إلى مسؤولي هذه المؤسسات، وهي مراقبة يمكن أن تطال كذلك ثروات زوجات القضاة وأبنائهم كذلك.

 وتقوم المفتشية العامة بالأبحاث والتحريات فيما ينسب للقضاة من إخلالات قد تشكل موضوع متابعة تأديبية لهم، وتتم بواسطة مفتشين اثنين على الأقل يعينهم المفتش العام، يتمتعان بسلطة واسعة للبحث والتحري، كما يمكنهم الاطلاع على ملف القاضي المعني بالتفتيش وعلى التقارير المنجزة من لدن المسؤولين القضائيين بخصوص سلوكه وأدائه لمهامه، وعلى كافة الوثائق المفيدة في الأبحاث والتحريات وأخذ نسخ منها، بالإضافة إلى الاستماع إلى القاضي المعني وكل من يعتبر ضروريا الاستماع إليه، والتحقق من المعلومات بكافة الوسائل المتاحة، والقيام بأي إجراء أو تكليف أي جهة للقيام بما من شأنه تسهيل مهمتهم، والاستعانة بذوي الخبرة، ولا يمكن مواجهة المفتشين لمناسبة قيامهم بمهامهم بالسر المهني من قبل إدارات الدولة والمؤسسات عامة أو خاصة. وبالمقابل يلتزم المفتش العام ونائبه وقضاة وموظفو المفتشية العامة بعدم إفشاء المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها، بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، ويبقى الالتزام قائما ولو بعد انتهاء مدة عملهم بالمفتشية العامة تحت طائلة المساءلة.

وجاء في مذكرة تقديم هذا المشروع أنه يشكل «لبنة من لبنات استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية»، ومن شأنه «تعزيز جهود الدولة لتنزيل استراتيجيتها في مجال التخليق، والحكامة ومحاربة الفساد».

وكان الدستور المغربي قد نص بدوره في فصله الـ116 على تعيين مفتشين يعملون إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما نص القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على إحداث مفتشية عامة بالمجلس بقانون، لكن تأخر صدور هذا النص منذ إحداث المجلس قبل أربع سنوات.