مطالبة المسافرين بـ"رخصة التنقل" أو أداء غرامة 300 درهم رغم توفرهم على "جواز التلقيح" تُفرز مزيدًا من التطورات

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

يبدو أن موضوع مطالبة عناصر الأمن المرابطة في السدود القضائية، أو ما يسمى بالعامية المغربية "البارجات"، المسافرين الراغبين في التنقل إلى أماكن عملهم بعد انقضاء عيد الأضحى، بـ"رخصة التنقل" أو أداء غرامة 300 درهم رغم توفرهم على جواز التلقيح، لا زال يُفرز مزيدا من التطورات.

وفي هذا السياق، أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع مراكش المنارة، أنها توصلت بالعديد من شكاوى المواطنات والمواطنين، كما تلقت العديد من الاتصالات من مواطنين، تفيد منعهم من التنقل بين الأقاليم بعدما قضوا عطلة عيد الأضحى رفقة أسرهم وذويهم.

 فرغم توفرهم على جواز التلقيح، يضيف بلاغ الجمعية ذاتها الذي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، إلا أن مصالح الدرك الملكي تطلب ورقة التنقل الاستثنائية مصادق عليها من طرف السلطات الإدارية، أو تأدية مبلغ الغرامة المحدد في 300 درهم.

وعليه، تسجل الجمعية أن هذا السلوك يناقض نص البلاغ الصادر عن الحكومة يوم 19 يوليوز حول الإجراءات المتخذة، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021؛ إذ ينص بالنسبة إلى التنقل بين المدن والأقاليم على ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة.

وأمام هذا الوضع، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع مراكش المنارة، تستغرب سلوك عناصر الدرك الملكي عند السدود الأمنية وتنكرها لبلاغ الحكومة، حيث تخبر المواطنين أنها لا تتوفر على أي وثيقة تفيد بقبول جواز التلقيح.

كما تدين الجمعية المذكورة "هذا التعامل الفج والمزاجي مع المسافرين، وتعتبره ابتزازا مفضوحا وضربا سافرا لحق المواطنين في التنقل رغم استيفائهم الشروط النظامية المصرح بها من طرف الحكومة".

هذا وتدعو الجمعية، في بلاغها، "الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه المهزلة وإنصاف الضحايا"، بالإضافة إلى "تحمل الدوائر الحكومية وكل الساهرين على إنفاذ القانون مسؤولية العصف بحقوق المواطنين عبر تقييد حرياتهم بشكل تعسفي".

 ورفضت الجمعية نفسها، في ختام بلاغها، إجبار المواطنين على أداء غرامات رغم احترامهم للتدابير المعلن عنها من طرف السلطات العمومية.