قرار منع الأعراس والحفلات يُعمّق جراح مهنيين في القطاع ويُخرجهم إلى الاحتجاج بمدن مغربية

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

ما يزال قرار الحكومة القاضي بمنع جميع الأعراس والحفلات يفزر مزيدا من التوتر بين مهنيي القطاع والحكومة.

هذا القرار أخرج العشرات من المتضررين منه إلى الاحتجاج بمدن ومناطق مغربية، للتعبير عن الضرر الذي لحقهم جراء منعهم من ممارسة نشاطهم المعتاد.

وراهن مهنيو القطاع على حلول فصل الصيف، وما يشهده من تنقلات وحركية لتعويض بعض الخسائر التي لحقتهم منذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المغرب مارس 2020؛ إلا أن القرار الأخير قض مضجعهم وعمق جراحهم وفق تعبير العديد منهم في تصريحات سابقة.

وفي هذا السياق، نظم مهنيو القطاع، صبيحة اليوم الأربعاء، في دائرة بومية بإقليم ميدلت، وقفة احتجاجية للتنديد بالضرر الذي لحقهم حسب ما كتُب على لافتة تخصّهم.

أحد مهنيي القطاع في بومية قال، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، إن "هذا القطاع متضرر بشكل كبير، و"نطالب باستئناف العمل ولو بنسبة نصف الطاقة الاستيعابية".

وزاد المصدر ذاته أن "هناك ممولي الحفلات يُشغلون زهاء 15 يدا عاملة تعيش، بعد القرار الحكومي، الفقر وقلة ذات اليد، نتيجة توقفها عن العمل ونظرا إلى ظروفها الاجتماعية والمادية".

المتحدث نفسه أوضح أن "هناك مناطق لا تعرف انتشارا واسعا لفيروس كورونا و"المتحور دلتا"، ومن غير المستساغ أن يُحرم مهنيو القطاع بها من الاشتغال في احترام تام للإجراءات الاحترازية الموصى بها".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق لها أن أصدرت بلاغا يتضمن إجراءات جديدة، من ضمنها منع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن، والتقيد بـ 50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم.

كما تشمل هذه التدابير، كذلك، عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية لـ50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية، إضافة إلى عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.