بعد استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي...طلبات الحصول على رُخص السير فوق الرصيف تُثير نقاشًا مجتمعيًّا

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

أمست خطوة إقدام مواطنين على مراسلة رؤساء المجالس الجماعية من أجل الحصول على رخصة السير فوق الرصيف، (أمست) تطرح نقاشا مجتمعيا يستوجب تسليط الضوء على الملك العام.

بمثل هذه الأساليب "التهكمية" يمكن لفت الانتباه إلى ما يعيشه الرصيف بالخصوص من استغلال غير قانوني من قِبل أصحاب المحلات التجارية وأرباب المقاهي والمطاعم، وغيرهم ممن يستحوذون على الأرصفة في مختلف الشوارع المغربية. 

فبعدما راسل أحد المواطنين، يسمى "يوسف البلالي"، رئيس مجلس مدينة الجديدة للغرض نفسه؛ انبرى مواطن آخر يدعى "حسن الرجدالي" إلى إرسال طلب إلى رئيس مجلس جماعة مولا علي الشريف بالريصاني، يطلب من خلاله رخصة السير فوق الرصيف.

ووفق الطلب الذي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، فإن الرجدالي اتخذ هذه الخطوة بعدما "وجد صعوبة في السير فوق الرصيف بشوارع المدينة، الذي تم احتلاله من طرف أرباب المحلات التجارية، عبر وضع وعرض سلعهم من أفرشة وكراسي وحواجز".

وطلب المعني بالأمر الرخصة، حسبه، بعدما أصبح "مجبرا على السير وسط قارعة الطريق مع السيارات والشاحنات والدرجات"، ناهيك عن "خوفه على صحته الجسدية وتفاديا لوقوع حوادث السير مع كثرة السائقين المتهورين".

تجدر الإشارة إلى أن احتلال الملك العام أمسى ظاهرة ترخي بضلالها على كل مناطق المغرب، ببواديها وحواضرها؛ إذ يجد معها الراجل صعوبة في السير على الرصيف بفعل كثرة العراقيل، وهذا الوضع يستدعي، في بعض الحالات، تدخل السلطات المحلية أو المجالس الجماعية للحد من احتلال الملك العام دون موجب حق، وترتيب الجزاءات في حق كل من خالف القانون.