إدريس قصوري لـ"أخبارنا": إلغاء معاشات الوزراء مطلب شعبيّ...ومصادفة أحد "خدام الدولة" يتسوّل غير أخلاقيّ

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

إعلان رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني استئناف عمله بعيادته طبيبا نفسانيا واستغناؤه عن معاشه، (هذا الإعلان) يحيي موضوع معاشات الوزراء التي يستفيدون منها، عقب انتهاء مهامهم على رأس القطاعات التي كانوا يسيرونها لخمس سنوات أو أقل.

ولأن المناسبة شرط؛ لاحت على منصات التواصل الاجتماعي مطالب لنشطاء يدعون الوزراء الميسورين إلى التخلي عن معاشاتهم، ما دامت لهم مداخيل تحفظ كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم، وتخصيص تلك المبالغ لللفقراء والمحتاجين في إطار التضامن والتآزر والتعاضد.

وفي هذا السياق، قال إدريس قصوري، أستاذ جامعي ومحلل سياسي، إن "مدخل إثارة هذا الموضوع خاطئ، بل تنبغي مناقشته في أصوله، وكذا في السياق المغربي ومقارنته مع دول أخرى، ولا يجب أن نشخصن الموضوع ونؤدلجه حتى لا يخرج عن سياقه العقلاني والصحيح"، موردا أن "العثماني مرحب بعودته إلى عمله، وعيادته هي مكانه الطبيعي والعادي".

وزاد قصوري، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "المهنة هي الأصل، والاستوزار مهمة وتكليف محددين في زمان معين؛ إذ إن السياسة مبنية على التطوع والنضال والتضحية، والوزراء عابرون وعرضيون والأهم استمرار الدولة"، مشيرا إلى أن "إلغاء معاشات الوزراء مطلب شعبي منذ مدة وكان يختمر في ذهن الناس، إذ يرون أنها كبيرة وتخل بتكافؤ الفرص، لأنها تستنزف ميزانية الدولة وتمتص مواردها".

لكن من منظور الدولة، يردف الأستاذ الجامعي، ترى أن "الوزراء من خدام البلد، ولا ينبغي لمن خدم المؤسسات والشعب وبات شخصية عمومية أن نصادفه يوما يتوسل وفي أمس الحاجة إلى موارد للعلاج أو العيش، وهذا الوضع غير مقبول أخلاقيا"، مضيفا أن "الدولة تسعى إلى الحفاظ على مكانة خدامها صونا لصورتها وكرامتها".

وتابع قصوري أن "المبلغ الذي يتقاضاه الوزير بعد تقاعده يكون كبيرا، إذ إن أولويات الدولة كبيرة مقابل ضعف إمكانياتها، زد على هذا أن هناك وزراء ليسوا في حاجة إليه، لكن أثناء قيامه بمهامه على رأس الوزارة، فإن تلك الملايين الخمسة لن تكفيه نظرا إلى كثرة الاجتماعات واللقاءات وما تتطلبه من مصاريف وتكاليف"، مستطردا بالقول إن "هناك وزراء في الولايات الأخيرة يتحدرون من الأوساط الفقيرة، وبالتالي لا يجب وضع الجميع في سلة واحدة".

وعن الطريقة الأنسب للاستفادة من المعاش، قال المحلل السياسي عينه إن "تدبيره يجب أن يعالج بطرق عقلانية، عبر التدقيق في من يستحقونه وحرمان غيرهم لترشيد المصاريف، ناهيك عن مراجعة طريق صرف المعاشات وأحقية الاستفادة منها"، مشددا على أن "توريث المعاش ليس مشروعا ويجب الحسم فيه والقطع مع الريع"، خالصا في ختام تصريحه إلى "ضرورة القطع مع تعدد المسؤوليات في الوقت الذي ننادي فيه بتنمية الكفاءات وإتاحة الفرص للشباب والنساء".