الرئيسية | قضايا المجتمع | "جمال معتوق": قرار فرض "جواز التلقيح" على المواطنين مُتسرع...وعلى الحكومة الاعتذار من الشعب المغربي

"جمال معتوق": قرار فرض "جواز التلقيح" على المواطنين مُتسرع...وعلى الحكومة الاعتذار من الشعب المغربي

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
"جمال معتوق": قرار فرض "جواز التلقيح" على المواطنين مُتسرع...وعلى الحكومة الاعتذار من الشعب المغربي
 

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

يرى الدكتور محمد جمال معتوق، الخبير القانوني، أن "القرار الذي اتخذته الحكومة يوم الاثنين وطبقته يوم الخميس من الأسبوع المنصرم متسرع"، داعيا إلى "التريث والتفكير قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، التي تحتاج إلى مدة زمنية حتى يستوعبها المواطن المغربي"، مطالبا الحكومة بـ"الاعتذار من الشعب المغربي".

وزاد معتوق، أثناء حلوله ضيفا على "نشرة المسائية" بالقناة الثانية 2M، أن "من حق أي أجير في القطاع الخاص ألا يستفيد من التلقيح بموجب الاتفاقيات الدولية والدستور الذي يعطي للمواطن حق التلقيح من عدمه"، مشيرا إلى أن "الأجير في حالة فُرض عليه فإن له خياران؛ إما التلقيح وإما الطرد من العمل".

واستطرد الخبير القانوني أن "الأجير في مثل هذه الحالات التي يجد نفسه أمام سياسة الأمر الواقع، فإنه سيستفيد من التلقيح"، متسائلا في هذا السياق: "هل سيتحمل المشغل مسؤولية أجير تلقى التلقيح وبدأت تظهر عليه مضاعفات صحية؟".

معتوق اقترح على الحكومة "الاعتماد على جواز التلقيح في بعض المرافق التكميلية وليس في كل المرافق الأساسية، مع إمهال المواطن زهاء أسبوعين لاستيعاب مثل هذه القرارات"، داعيا الحكومة إلى أن "تكون صريحة وواضحة مع المواطنين"، مشددا على أن "من اتخذوا مثل هذه القرارات هواة".

وللاستدلال على التسرع في اتخاذ قرار فرض جواز التلقيح لولوج الأماكن العامة والخاصة والتنقل بين العمالات والأقاليم؛ قارن الخبير القانوني "بين الاكتظاظ الذي عرفته مراكز التلقيح قبل أيام والازدحام الذي تشهده المرافق العمومية للحصول على وثيقة إدارية معينة"، مستدركا بالقول إنه "يجب العمل ببدائل لتجاوز هذه الإكراهات؛ من قبيل شهادة فحص سلبية تسعف المواطن على قضاء أغراضه".

هذا وخلُص محمد جمال معتوق إلى أنه "يجب على الحكومة العمل برخصة التنقل بين المدن بالنسبة إلى المواطنين غير الملقحين، حتى تضمن له حرية التحرك التي تعد حقا دستوريا ودوليا في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت، ابتداء من الخميس الماضي، اعتماد مقاربة احترازية جديدة، قوامها فرض "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، وفق بلاغ للحكومة، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ"جواز التلقيح"، واعتماده كوثيقة للسفر إلى الخارج، وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.

مجموع المشاهدات: 10006 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (4 تعليق)

1 | الحسن العلوي
ماذا لو
ما رأي الخبير في هؤلاء الذين يتجولون بيننا دون تلقيح وقد لا يحترمون الاحترازات الضرورية من تباعد ووضع كمامة ؟ فكيف يتوقع ممن استهتر بسلامته أن يراعي سلامة الٱخرين ؟ ألا يشكل هؤلاء خطرا على أنفسهم وعلى من حولهم ؟ ألا يمكن اعتبار هؤلاء خطرا داهما يترصد بالمجتمع ؟ بماذا يفتي القانون في مثل هذه الحالات ؟
مقبول مرفوض
-41
2021/10/26 - 10:04
2 | شكرا د معتوق
شكرا د معتوق
ينصر دينك.الحمد لله مازال عندنا رجال مثلك يتكلم على القانون و الحق بدون مراوغات و بوطوكس. انت و المناضلة نبيلة منيب
مقبول مرفوض
23
2021/10/27 - 12:43
3 | محمد ايت باسو
بعيدا عن القانون
ماهو أسمى حق هو الحق في الحياة. كيف سيكون ضميرك اذا كان لك ضمير وتسببت في موت اب او جد أو انسان من الطبقة العشة من حيت المناعة. فلا يكتب على جبهة احد انه مصاب بكورونا حتى يتمكن الناس من الإبتعاد عنه. ويبقى الحل الأوفر حاليا هو التلقيح او البقاء في المنزل. اذا كان هناك حلول أخرى من عند المنتقدين فليقدموها اما الشفوي فلا يجد نفعا.
مقبول مرفوض
-11
2021/10/27 - 08:42
4 | abdou
شكون سيادتكم
و السي العلوي شكون بغات تكون سيادتكم حتى يجولوا بينكم بدون تلقيح الا خفتي على راسك خاصك نتا تجمع راسك و تنوض دير اللقاح و الكمامة و دير التباعد و القانون باين
مقبول مرفوض
-9
2021/10/27 - 09:23
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة