أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية- ياسين أوشن
توجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط، بعريضة رامية إلى إلغاء القرار الحكومي القاضي بإجبارية "جواز التلقيح" لولوج الفضاءات العامة والخاصة، وكذا الاستفادة من التنقل بين العمالات والأقاليم.
واتخذت الجمعية ذاتها هذا القرار، وفق مراسلة لها توصل موقع "أخبارنا" منها، "باعتبارها منظمة حقوقية تتمتع بصفة المنفعة العامة، وتعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وترمي إلى الترافع في مواجهة القرارات والأفعال التي من شأنها أن تشكل خرقا لحق من حقوق الإنسان".
وفي موضوع ذي صلة، قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إن قرار الحكومة اعتماد جواز التلقيح "متسرع وارتجالي، وهو ما أفضى إلى ارتباك واضح"، داعيا إلى "تفادي اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف في التعامل مع الاحتجاجات السلمية الرافضة له".
واستغرب حزب التقدم والاشتراكية، حسب بلاغ له توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، من "الطريقة التي تم بها اتخاذ هذا القرار دون استشارات أو آجال"، مؤكدا أن "هذا الأسلوب يتنافى مع ضرورة الأخذ بقيم المواطنة في أي تعامل مع المجتمع يتوخى الانخراط التلقائي والواعي والمسؤول من قبل المواطنات والمواطنين".
تجدر الإشارة إلى أن قرار فرض جواز التلقيح تسبب في احتجاجات ومسيرات في الأيام الأخيرة بمختلف المدن المغربية، عبّر من خلالها المحتجون عن رفضهم لهذا القرار، مطالبين في السياق نفسه عن العدول والتراجع عنه.
مريمرين
لا للإجبارية
لا لإجبارية التلقيح , لا لإجبارية الجواز , لا لتقسيم المغاربة إلى أقلية و أغلبية ؛ فهذا يعتبر مدخلا لتكريس العنصرية ، الشيء الذي يتنافى مع ديننا و أعرافنا و أخلاقنا و دستورنا.