"أبو حفص" يَكشف عن موقفه من قرار محكمة النقض القاضي بتبرئة فتاة قاصر من تهمة "الخيانة الزوجية"

أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

قال عبد الوهاب رفيقي، الملقب بـ"أبو حفص"، الباحث في الفكر الإسلامي، إن تبرئة محكمة النقض لفتاة قاصر من تهمة "الخيانة الزوجية"، ومتابعة شريكها بالتغرير بقاصر وهتك العرض، (قال) إنه "خبر مفرح وانتصار للقاصرات"، مشيرا إلى أن "الزوج في هذه الحالة ليس له الحق في المتابعة، على اعتبار أنها في نظر القانون والقضاء قاصر".

وتساءل "أبو حفص"، في شريط فيديو على صفحته الفيسبوكية تفاعلا مع الموضوع الذي يعد سابقة، عن "أسباب سماح قاضي الأسرة بزواج قاصر بمجرد أن بنيتها الجسمانية قابلة للمعاشرة الزوجية، في حين أن المحكمة لما نظرت إلى الأمر جنائيا اعتبرت أن أي معاشرة لها بمثابة تغرير بها"، مشددا على أن "هناك تعارضا وتناقضا في هذه الحالة ما بين مدونة الأسرة والقانون الجنائي".

الباحث في الفكر الإسلامي أفاد في هذا السياق أنه "لا يعقل أن تسير مدونة الأسرة في اتجاه والقانون الجنائي في اتجاه آخر"، داعيا إلى "الانسجام ما بين القانونين"، مشيرا إلى أن "مشكلته تكمن في مدونة الأسرة، على اعتبار أن قاضي مدونة الأسرة لا يراعي ما هو نفسي وإمكانية تحمل أسرة وإنجاب وبيت الزوجية...، بل يركز على ما هو جسماني وبدني فقط".

وزاد عبد الوهاب رفيقي أن "الإحصائيات الرسمية بينت أن أكثر من 80 في المائة من طلبات الزواج بقاصر تم قبولها، نظرا إلى أن هناك قضاة للأسف ما تزال لدى بعضهم عقلية أن فتاة 15 سنة قابلة للتزويج"، موردا أن "هذا الحكم فرصة للخروج من هذه الإشكالية وإلغاء هذا الاستثناء"، مردفا أن "زواج فتاة في 18 سنة يجب إعادة النظر فيه، سواء بالنسبة إلى الذكور أم الإناث".

ويرى "أبو حفص" أنه "لم يعد هناك مبرر يسمح بتزويج قاصر في سن مبكرة"، خالصا في ختام مداخلته بالقول: "إن كانت معاشرة الشريك للقاصر هتكا للعرض بحجة أنه لا إرادة لها، فإن الأمر نفسه ينطبق على الزوج ولو أنه عاشرها برضاها".

تجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض بالمغرب أصدرت، مؤخرا، قرارا يقضي ببراءة قاصر متزوجة توبعت من طرف النيابة العامة بجنحة الخيانة الزوجية. واستندت محكمة النقض في تعليل قرارها على مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.