امعيدي: مشروع قانون مهنة العدول تناوب عليه أربعة وزراء والجائحة أضرت بمعاملات العدول لأكثر من النصف...

حاوره: محمد اسليم
في ظل استعدادات الهيئة الوطنية لعدول المغرب لتنظيم جمعيتها العامة الإستثنائية بمراكش يومي غد الجمعة وبعد غد السبت، كشف محمد امعيدي رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة استئنافية مراكش، أن الجمعيةَ ستنعقد بدعوة من السيد رئيس الهيئة، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 60 من القانون 03/6، وأن واقع المهنة والمتغيرات الجديدة المرتبطة اساسا بحكومة ووزارة جديدتين، ومؤسسة تشريعية كذلك. وأوضح امعيدي لأخبارنا أن أعضاء الجمعية العامة سيتداولون في مختلف الجوانب التي تهم السير العادي للهيئة وخصوصا مشروع القانون المنظم للمهنة، والذي سيشكل عنصرا أساسيا في نقاشات محطة مراكش، كما سيعملون على رسم خارطة طريق لعمل الهيئة خلال العامين المقبلين.

وبخصوص انتظارات الهيئة من التشكيلة الحكومية الجديدة، أوضح الأستاذ امعيدي وجود حكومة جديدة ووزير عدل جديد يحتم وضع تصور جديد للحوار بعد وصوله للباب المسدود مع الوزارة السابقة، كما ستكون فرصة - يضيف المتحدث - للتشاور خصوصا وأن الجمعية العامة تشكل أعلى هيئة تقريرية للهيئة، وهو لقاء يتوخى منه الجميع وضع تصورات و مقترحات جديدة تهم هذا الحوار.

ووبخصوص الحوار مع الوزارة والذي وصل للباب المسدود، تلته محطات تصعيدية متعددة، كشف رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة استئنافية مراكش لأخبارنا المغربية، أن الوصول للباب المسدود كان بعد تمسك الوزارة برفض عدد من المطالب الأساسية للسادة والسيدات العدول كالإستقلالية، بل واعتبرتها الوزارة خطوطا حمراء. وقال امعيدي: "نحن الآن في عهد جديد ووزير عدل جديد، وسنحاول تغليب المصلحة العامة جميعا، والوصول لحل توافقي، باعتبار مهنة العدول تدبر شأنا عاما، وتحتاج للاستفادة من حظها من الإصلاح، كما نصت علي ذلك مخرجات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة. وسنحاول فتح باب الحوار من جديد مع الوزارة آملين أن نجد آذانا صاغية لمطالبنا المشروعة، التي أملتها المتغيرات الواقعية والحداثة والرقمنة، فالدولة توجهت في ظل الجائحة نحو تقنين الفضاء الرقمي بكل المهن والمصالح، والذي يفترض أن يشمل هذه المهنة كذلك، فإدماج مهن دون أخرى لن يعطي النتيجة المرجوة علي اعتبار أن المهن القانونية مرتبطة ببعضها، وهذا الإرتباط الوثيق يفرض على الوزارة تحديث هذه المهنة وتطويرها".

وعن الخطوط الحمراء التي تمسكت بها الوزارة، أوضح المتحدث أن هذه الأخيرة اعتبرت إستقلالية العدول عن السيد قاضي التوثيق خطا أحمرا، قبل أن يعلق بالقول: "نحن اعتبرنا أن الإستقلالية عنصر أساسي لربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدإ دستوري، إضافة إلى أن كافة المهن القضائية لها حظها من الإستقلالية، ونحن لم نطالب بشيك على بياض كما قد يتهيأ للبعض، بل لنا التزامات ومسؤوليات وطبعا ستوازيها حقوق..علما أن الوزارة كانت لها مبررات لكننا في الهيئة لم نكن مقتنعين بهذه المبررات..." ليضيف "حاليا نحن منفتحون، وعلى استعداد لمياشرة الحوار في هذه النقط العالقة، ونتمنى أن يولي السيد وزير العدل الجديد اهتمامه لهذا الملف، الذي مر علي مكاتب أربع وزراء للعدل ولم ير النور بعد، ما كان له أثر سلبي علي تواجد العدول بسوق التعاقد، والذي يعرف منافسة، ونطمح لقانون متطور يلبي طموحاتنا كمهنيين كما يلبي طموحات المرتفقين كذلك، ويتماشى مع المتغيرات وأهمها ضمان تكافؤ الفرص بيننا وبين باقي المشتغلين بالمهن القضائية.. "

وعن الجائحة وتأثيرها على مهنة العدول بالمغرب، أوضح السيد محمد امعيدي أن الجائحة عرت على واقع صعب جدا، وكسائر المهن فهي مرتبطة بمناخ الأعمال وبالإستثمار، وبالتالي فالجائحة أثرت سلبا علي الحركة الإقتصادية بالمغرب والعالم، وبالتالي تراجعت أرقام معاملات السادة العدول خلال السنتين الأخيرتين تقريبا بنسبة فاقت 50 بالمائة، وأحيانا أكثر ارتباطا بالمناطق يؤكد رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة استئنافية مراكش.