أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
في سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، نور الدين الهروشي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت طالب، طالب الهروشي بتسقيف أسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص واعتماد ثمن مرجعي استشفائي، وإجبار المؤسسات الخاصة على تعليق وإشهار التعريفة المعتمدة المتعلقة بالخدمات عند مدخل المصحة، وبتدخل الوزارة من خلال إيفاد لجان تفتيشية وزجر المصحات المخالفة كلما اقتضى الأمر بذلك.
وجاء في سؤال الهروشي أن "المصحات والعيادات الخاصة تشكل دعامة أساسية للرفع من مردودية النظام الصحي في المغرب، غير أن العديد من المواطنين الذين يلجون هذه المؤسسات الصحية أملا في التخلص من البيروقراطية التي تعرفها المستشفيات العمومية والمواعيد البعيدة، غير أنه عند المغادرة وانتهاء فترة العلاج، يفاجؤون بغلاء تسعيرة الفواتير، الأمر الذي لا يتلاءم مع التعريفة المرجعية المعتمدة من طرف وزارة الصحة".
وتواجه المصحات الطبية الخاصة بالمغرب اتهامات عديدة منها كون «السرير الطبي» في المغرب يعتبر الأغلى من نوعه في دول الجوار، إضافة إلى أن المرضى المترددون على أسرة المصحات الخاصة يؤدون مبالغ تفوق قيمتها تلك التي يمكن أن يدفعها السياح في فنادق من خمس نجوم أحيانا. ولا يقتصر غلاء تكاليف العلاج على المصحات الخاصة فقط بل يشمل أيضا مختبرات التحاليل الطبية، والعيادات الطبية. ويشتكي مواطنون من إرغام أرباب مصحات لأقرباء المرضى المترددين عليها على دفع مبالغ مالية بشكل مسبق أو إيداع شيك لدى صندوق المصحة، قبل استقبال أي مريض وافد على مصحاتهم.
