حقوقيون يطالبون بالتحقيق في فشل مشروع مراكش حاضرة الأنوار ونائب العمدة يختار "المناورة"

أخبارنا المغربية - محمد اسليم
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش عن استنكارها الكبير لما وصفته بـ"الفشل الذريع" لمراكش حاضرة الانوار، والذي لم يرق - حسبها - إلى التعهدات والاتفاقات والوعود المعلنة أثناء تفويض قطاع الإنارة العمومية بمراكش، باعتماد شراكة بين المجلس الجماعي وخلق شركة "حاضرة الانوار"  بمساهمة 61% للمجلس الجماعي لمدينة مراكش وشركة إسبانية بنسبة 39%. فشل المشروع يتجلى حسب رفاق اتريعي في ارتفاع كلفة استهلاك الطاقة الكهربائية بدل خفضها، بحيث ارتفعت فاتورة الإنارة العمومية بشكل كبير، الى جانب اتساع دائرة الخصاص في العديد من الاحياء والمقاطع، واعتماد المصابيح الاقتصادية دون دراسة تقنية وفنية مما جعل الظلام يسيطر في عدة مناطق بالمدينة، كما سجلت AMDH تكاثر الاعطاب وتواترها واعتماد سياسة الترقيع (البريكولاج) عند الإصلاح.

كما سجل ييان الجمعية الصادر مؤخرا والذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، تأخر الاستجابة لنداءات الساكنة، الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وغيرها من الاختلالات التقنية التي تبين - حسبه دائما - تعثر وفشل المشروع في تحقيق اهدافه، ما يضر كثيرا بمصالح الساكنة وسلامتها.

مكتب الجمعية اشار كذلك الى تحذيره اكثر من مرة من تبعات فشل المشروع، معتبرا الاستمرار فيه بنفس العقلية يندرج ضمن سوء التسيير والتدبير وهدر المال العام، مضيفا "أنه لا يمكن الاعتماد على أعمدة عالية ومتباعدة لتركيب مصابيح اقتصادية Led ،  لان ذلك غير مجدي وينم عن غياب دراسة تقنية وعلمية للعملية، كما أنه لا يمكن اعتماد "البريكولاج "وغياب الصيانة..." وطالب المكتب الجهات المختصة من إجراء افتحاص مالي لميزانية الشركة خاصة انها استفادت من قروض ضخمة لأجل الاستثمار، وطالب أيضا بإجراء دراسة تقنية احترافية لإعادة هيكلة الإنارة العمومية بشكل يحترم المعايير المعمول بها، وينتج فائض قيمة لتقليص تكلفة الطاقة الموجهة للانارة العمومية، وبتجاوز منطق الترقيع وتزويد كافة إحياء المدينة ومداخلها بإنارة عمومية تستجيب لتطلعات المواطنين وتؤمن الديمومة والمساواة المجالية، وبتقوية الرقابة القبلية والبعدية على الشركة ومدى احترامها للشفافية وحسن التدبير  والتسيير، وناشد المسؤولين بالدخل العاجل لحماية المال العام من الهدر ومحاسبة كل مخل بالتزاماته وما يفرضه كناش التحملات، وأكد على أهمية دور المجلس الجماعي للمدينة ومسؤوليه القائمة في عدم تمتيع الساكنة وتوفر المدينة على إنارة عمومية في المستوى ،وضمان حق المواطنات والمواطنين في هذه الخدمة التي تندرج ضمن الخدمات الأساسية التي لا يمكن التماطل في توفيرها بالجودة والفعالية المطلوبتين وبتكلفة معقولة يقول بيان مكتب الجمعية.

بالمقابل ربطت أخبارنا المغربية الاتصال بالسيد كمال ماجد نائب عمدة مراكش المكلف بقطاع الإنارة العمومية والنظافة، وذلك لتقديم توضيحات بخصوص ما ورد في بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الا أن المعني اختار اسلوب "عدم التواصل" من خلال التأجيلات المتكررة، قبل أن يلجأ لأسلوب "عدم الرد" على الهاتف في النهاية....