الرئيسية | قضايا المجتمع | بعد تعدد المطاردات المميتة.. هل من حلول أخرى لإيقاف الدراجات النارية "المشبوهة" بدون إزهاق أرواح راكبيها؟

بعد تعدد المطاردات المميتة.. هل من حلول أخرى لإيقاف الدراجات النارية "المشبوهة" بدون إزهاق أرواح راكبيها؟

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بعد تعدد المطاردات المميتة.. هل من حلول أخرى لإيقاف الدراجات النارية "المشبوهة" بدون إزهاق أرواح راكبيها؟
 

بقلم: إسماعيل الحلوتي

لم يمض سوى حوالي ستة شهور على الموت التراجيدي للشاب يوسف الذي كان ينتمي قيد حياته لفصيل "غرين بويز" أحد أبرز الفصائل المناصرة للفريق الكروي "العالمي" الرجاء البيضاوي، على إثر مطاردته خلال شهر نونبر 2021 من طرف ثلاثة عناصر من فرقة الصقور الأمنية. وما أثارته تلك الفاجعة التي هزت ساكنة مدينة الدار البيضاء والجمهور الرياضي الواسع من استياء عارم وردود فعل متباينة حول السبب الرئيسي لهذا الحدث المفجع، بين من اعتبره مجرد قضاء وقدر ومن عزاه إلى الاعتداء الشنيع الذي تعرض له الفقيد على يد مطارديه من عناصر الأمن، كما صرحت بذلك والدته في إبانه.

وبصرف النظر عن قرار النيابة العامة القاضي بحفظ ملف القضية، التي أشعلت فتيل جدل واسع واستأثرت باهتمام الرأي العام الوطني، خاصة بعدما ظلت أصابع الاتهام تشير إلى أن مقتل الشاب "يوسف" يعود بالأساس إلى دورية الدراجين، حيث أطلق نشطاء الفضاء الأزرق هاشتاغ بعنوان "العدالة ليوسف" تم تداوله على نطاق واسع بين المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي داخل المغرب وخارجه.

حتى فوجئ المغاربة كافة وهم يتهيؤون لاستقبال عيد الفطر المبارك بوفاة شاب آخر، وهو الشاب المسمى "عثمان" الذي لقي بدوره مصرعه فور سقوطه أرضا من على متن دراجته النارية متأثرا بجروح على مستوى الرأس لعدم ارتداء الخوذة الواقية، بينما تعرضت مرافقتاه لجروح بليغة متفاوتة الخطورة. وذلك على إثر مطاردة محمومة من قبل شرطي بنفس المدينة "الغول"، بعد أن رفض الخضوع للأمر بالتوقف. مما خلف حزنا عميقا بشكل خاص بين أبناء الجيران وزملائه في الدراسة، وأفراد عائلته التي طالبت بإنصافها من خلال اعتقال الشرطي الدراج ومحاكمته، متهمة إياه بالتسبب في مقتل ابنها "عثمان".

وكما هي عادته في مثل هذه الأحداث المثيرة لكثير من الجدل والصخبـ، أبى المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي إلا أن يدخل على الخط ويسارع إلى إصدار تعليماته من أجل تعميق البحث في اتجاه الوقوف على مدى مسؤولية الشرطي في وقوع الحادثة الأليمة. حيث باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية ابتداء من مساء يوم الخميس 28 أبريل 2022 بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بواسطة العمل الجاد على تفريغ مجموعة من المحتويات الرقمية، معتمدة في ذلك على كاميرات المراقبة التي توثق بدقة للحركة المرورية بالشوارع الكبرى، بغرض الكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى تدخل الشرطي المشتبه في تورطه وتحديد ما إذا كانت هناك إخلالات وتجاوزات محتملة منسوبة له، فضلا عن تجميع إفادات الشهود الذين عاينوا المطاردة ووقوع "الفاجعة".

فكان أن تم على عجل وتفاديا لما من شأنه توسيع دائرة اللغط غير المجدي، إيداع الشرطي الدراج تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار تعميق البحث القضائي، لتقوم بعد ذلك المصلحة الولائية الجنائية بمدينة الدار البيضاء عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية، بتقديمه أمام الوكيل العام للملك في حالة اعتقال، ويحيله على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف الذي استمع إليه تمهيديا، ومن ثم بادر هو الآخر إلى اتخاذ قرار بمتابعة "المتهم" في حالة اعتقال، موجها إليه تهمة "الإيذاء العمدي المفضي إلى الموت دون نية إحداثه"، إثر تسببه في حادث سير مميت أثناء أداء واجبه المهني في الطريق العام.

وفي الوقت الذي تعالت فيه أصوات الاستنكار والتنديد بتواصل مسلسل هذه المطاردات المحمومة، وما تخلفه وراءها من ضحايا على أيدي الجهات الأمنية التي يفترض فيها السهر على سلامة المواطنات والمواطنين وحماية أرواحهم، مهما بلغ بهم التهور ومخالفة قانون السير وعدم الامتثال لأمر التوقف، دون اللجوء إلى تلك المطاردات المرعبة لما قد تشكله من أضرار وأخطار على الفارين من "العقاب".

خرج مواطنون آخرون ينادون بالحرية للشرطي الموقوف، مطالبين الجهات المسؤولة بتمتيعه بالسراح المؤقت، بدعوى أنه كان يقوم بأداء واجبه المهني وفق المنصوص عليه قانونا في ضبط مخالفي قواعد السير في الشارع العام، وأن الحادث المأساوي ما كان ليحدث لو أن الضحية "عثمان" رضخ لأمر الشرطي في حينه، رافضين تقسيم المجتمع والتشهير برجال الأمن في الوقت الذي يتم فيه غض الطرف عن المجرمين الحقيقيين، الذين يستنزفون خيرات البلاد والعباد ويقتلون الأبرياء في جنح الظلام وداخل المستشفيات العمومية بسبب الإهمال...

وجدير بالإشارة أنه في ذات السياق، أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها اللامشروط ليس فقط مع عائلة الضحية في المصاب الجلل، بل كذلك مع الشرطي المعتقل الذي ترى أنه أراد فقط توقيف سائق الدراجة النارية بحكم ما أتى على اقترافه من أفعال منافية لقانون السير، ملتمسة من النيابة العامة الإفراج الفوري عنه، اعتبارا لعدم وجود أي نية لديه في إلحاق الضرر بالفقيد، ومحملة كامل المسؤولية لمجلس مدينة البيضاء عن تقصيره في ردم الحفر وإغلاق البالوعات المفتوحة، وغيرها من الاختلالات الأخرى التي تعرقل حركة السير والجولان...

 

إننا نأسف لاستمرار مثل هذه المطاردات المرعبة التي ما انفكت تتسبب في إزهاق أرواح المواطنين، وفي انتظار أن تقول العدالة كلمتها الفصل باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها حق النطق بالحكم العادل، نأمل أن تنكب مصالح الأمن الوطني على إيجاد الحلول المناسبة لتوقيف مخالفي قانون السير من مستعملي الدراجات النارية، دون الاضطرار إلى مثل هذه المطاردات القاتلة.

 
مجموع المشاهدات: 7615 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (19 تعليق)

1 | مغربي
الحل
الحل بسيط و هو تزويد الشرطة بكاميرا تابثة على خودة الرأس و بسيارات الشرطة لتسجيل عملية المطاردة صوت و صورة لحماية الجميع و تكون هي الحسم في كل إدعاء،و كل شخص يرفض الإمتثال للشرطة فهو يعرض نفسه و الأخرين للخطر
مقبول مرفوض
14
2022/05/08 - 01:12
2 | مشاهد
حل
الحل هو ملاحقة الدراجة حتى نفاذ الوقود كما تفعل شرطة أمريكا
مقبول مرفوض
8
2022/05/08 - 01:23
3 | مواطن شريف
الحل هو يجب على سائقي الدراجات احترام قانون السير
الحل هو أنه يجب على سائقي الدراجات النارية احترام قانون السير، واحترام رجال الدرك والامن والسلطة المكلفة بالسير والجولان
مقبول مرفوض
17
2022/05/08 - 01:35
4 | عبدو كندا
المطاردة
لا داعي لإلباس الحق بالباطل: المطاردة واجبة في كل وقت وحين لان هناك مطاردة من اجل المطاردة اي شل حركة الهارب والمطاردة من اجل تسبب كارثة ما مثل الدفع الى الهاوية او غير ذلك…
مقبول مرفوض
6
2022/05/08 - 01:42
5 | حمورابي
مخزن ظالم ولاقبيلة سايبة
لا تساهل مع المجرمين وكل اب يشتري دراجة لابنه وهو يعلم انه سيستعملها لاغراض مشبوهة فهو مجرم على رجال الشرطة الا يتساهلوا مع كل من لايضع خودة فوق راسه يجب تطبيق القانون سبب خراب المغرب هو جمعيات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والحال انها تدافع عن المجرمين
مقبول مرفوض
23
2022/05/08 - 01:52
6 | سعيد
الفتنة
انتم من تشعلون نار الفتنة.سوف ترون الان السرقات بالعلالي.ودافعو على لبراهش
مقبول مرفوض
26
2022/05/08 - 02:14
7 | طارق بن زياد المغربي
لاالاه االا الله
يجب حضر الدراجاتالصينية التي يمكن قيادتها دون رخصة السياقة ،وهي فاءقة السرعة .وكذالك حجز كل دراجة نارية تم تعديلها لزيادة سرعتها.اتباع قانون اوروبا،لا رخص للدراجات ثلاثية العجلات
مقبول مرفوض
17
2022/05/08 - 02:21
8 | عبدالله
الضرب بيد من حديد
مستعملي الدرجات النارية لا يحترمون القانون ويتصرفون كأنهم غير معنيين بمدونة السر فلا خط متصل ولا إشارات مرورية ولا اتجاه ممنوع ........ كل هدا لايعنيهم. وبهدا فهم يعرضون أنفسهم والغير للخطر. المراقبة يجب أن تطبق عليهم بكل صرامة. فالمرحوم استهتر ولم يراعي أي شيء وكان يمكن أن يكون مواطن آخر بدل الشرطي الدي قاده حظه العاثر للتعامل معه وعليه فالشرطة حين تقوم بواجبها يجب حمايتها.
مقبول مرفوض
17
2022/05/08 - 02:54
9 | من هلندة
شرطي قام بي الواجب
هادى الشرطي قام فقط بي الواجب في ضروف عمله والا ستصبح الفوضى في البلد والا رجال الامن غادي ادرو عين مكا اما في اربة فامنهم يستعمل الرصاص الحي في متل هاده الضروف
مقبول مرفوض
21
2022/05/08 - 03:05
10 | ملاحظة
ضبط أوراق الدراجات النارية
لنبدء بضبط أوراق تسجيل الدراجات الناريه مع لوحة الترقيم الحاملة بشريحة تمكن من التعرف على المخالف اذا هرب .الشرطي تلدراج يتبع المخالف ويصور او يسجل لوحة الترقيم واخبار الجهات المختصة دون محاولة التوقيف الفوري
مقبول مرفوض
-2
2022/05/08 - 03:11
11 | Brahim oulahou
الضرب بيد من حديد
على الناس أن يعلموا أن المخطئ هو الذي لا يحترم قانون السير وليس الشرطة النزيهة تريد سياقة دراجة نارية احترم قانون السير فقط اما ان تكون الدراجة غير مطابقة للقانون وزيادة على ذلك 3 أشخاص فوقها.....والسرقة....!!!! هذا ليس من الصواب هنا في فرنسا صاحب الدراجة الهوائية يعاقب إذا خالف قانون خلاصة القول على المغاربة أن يفهموا إما : الأمن أو اللا أمن
مقبول مرفوض
3
2022/05/08 - 03:57
12 | محمد سوسان
لا تنساها مع الهارب
عندما يهرب صاحب الدراجة من الشرطة يجب عليه أن يتحمل العواقب وكفنا من العنثريات .
مقبول مرفوض
3
2022/05/08 - 05:07
13 | محمد
لوكنت شرطيا لاستقلت من من منصبي
الشرطي كان يقوم بواجبه. ماذا كان عساه يفعل ليتك المجرم او المخالف يذهب، اذا لن يكون هناك قانونا يطبق. ولهذا لو كنت شرطيا لاستقلت من منصبي اذا كنت سيدخل السجن او اجرم.
مقبول مرفوض
2
2022/05/08 - 05:35
14 | متتبع
تطبيف القانون
يجب تطبيق القانون على الجميع اما الشرطة فاننا نفتخر لعملها وبتضحياتها وعليه يجب اطلاق سراح الشرطي ومن رفض الامتثال لاوامر الشرطة فليتحمل مسؤوليته. لا يمكن محاسبة رجل امن قام بواجبه هل تريدون ان يصبح اصحاب الدراجات يفرضون قانونهم المقيت ؟؟ لا ثم لا نحن نطالب بتوفير كل الدعم للشرطة لمحاربة المجرمين والخارجين عن القانون..
مقبول مرفوض
4
2022/05/08 - 06:33
15 | اسامة
القانون يطبق على الكل
يجب منع دخول الدراجات النارية التي تتجاوز سرعتها 60 كليومتر .كل يوم حادث مأساوي الا باء هم الذين يتحملون تبعات اخطاء ابنائهم
مقبول مرفوض
2
2022/05/08 - 08:32
16 | علال
لا تسهال مع المخالفين
هذا دور السلطة التشريعية المزطول لها اصدار قوانين زجرية و رادعة ضد كل من رفض الامتثال للاوامر الصادرة من شرطة المرور ، و السماح للشرطة باشهار السلاح أثناء مطاردة الفارين و خصوصا و أن العديد من مستعملي الدراجات يكونون في حالة غير طبيعية أو مبحوت عنهم بسبب جرائم ارتكبوها أو من مروجي الممنوعات
مقبول مرفوض
1
2022/05/08 - 10:32
17 | Respecter le code de la route
Respecter le code de la route
Le policier a fait son travail. La majorité des accidents sont causé par les propriétaire des motos (C90, triporteur) qui ne respecte pas le code de la route. Faut imposer le permis de conduire pour tous personne qui emprunte le route depuis le petit moto jusqu'à le grand camion.
مقبول مرفوض
1
2022/05/08 - 11:28
18 | عبدو
تطبيق القانون
إذا أصبحت المطاردة قانونية. كل من لا يمثتل يجب مطارداته ويتحمل عواقب ذلك. لأنه في نظر الكل يشكل خطرا وان المطاردة من طرف الأمن هي لتفادي الخطر الذي قد يكون اكثر من مقتل المجرم في حد ذاته. اتمنى الافراج عن الشرطي لأنه قام بعمله
مقبول مرفوض
0
2022/05/09 - 06:40
19 | الاطلسي
الأمن اولا
من يساند هؤلاء الشباب الطائش والمتهور فهو يدعم نظرية الانفلات الأمني. في حين المسألة واضحة: كان على صاحب الدراجة الامتثال القانون وقضي الأمر.
مقبول مرفوض
0
2022/05/09 - 09:08
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة