اتهامات لمدير جهوي للنقل بقطاع "الحافظي" بالشطط في استعمال السلطة ومطالب بإعفائه من منصبه

أخبارنا المغربية:الرباط

كشفت مصادر من داخل مصالح قطاع النقل، التابع للمديرية الجهوية لـ"المكتب الوطني للكهرباء" بجهة الشرق، أن معظم المستخدمين والأطر التابعين لهذا القطاع  بكل من وجدة و فاس، مستاؤون من سلوك المدير الجهوي للنقل وطريقة تعامله معهم التي وصفوها بالمتجبرة والعنترية.

ويناشد "المتضررون"،المدير العام لـ"لمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب"، "عبد الرحيم الحافظي" بالتدخل العاجل والحاسم  لإبعاد المدير المذكور  عن هذا المنصب وإعفائه، قبل أن ينفجر الوضع و يصبح غير متحكما فيه ، وضرورة فتح قنوات اتصال مع أطر ومستخدمي قطاع النقل بالمدن المذكورة  للاستماع اليهم.  

نفس المصادر، أشارت إلى أن المدير المذكور كان يشغل منصب  المدير الجهوي للإستغلال  بفاس، وكان يحظى بانتقاد شديد من قبل مستخدمي وأطر القطاع بفاس، على خلفية تعامله السيء والغير اللائق  معهم، حيث كان يتميز تعامله بنوع من الاستكبار والشطط في استعمال منصبه، وحرمان العديد منهم من حقهم في الترقية، عن طريق خصم نقط آخر السنة، زاعما ان مديرية الموارد البشرية هي من تخصمها، على حد تعبير مصادر الجريدة الإلكترونية.

وأوضحت ذات الجهة،  أنها تنتظر بفارغ الصبر من المدير العام  العمل على استصدار قرار استعجالي لرفع الحيف والعجرفة عن موظفي قطاع   النقل التابعين له، من خلال التسريع  بإقالة  المدير المذكور الذي لا تتوفر فيه شروط الكفاءة ولا دبلوماسية التواصل ولا التعامل الذي يليق باحترام العاملين بالقطاع حسب تصريحات ذات المصادر، بعدما نادت الكثير من الأصوات داخل جهوية النقل بترحيله واعفائه من هذا المنصب، بسبب صراعاته مع الأطر و المستخدمين ،حيث  اعتبروا استمراره على راس هذه المديرية  الجهوية لقطاع النقل الذي عمر بها طويلا بفاس تم و جدة  قد يؤدي إلى المزيد من الاحتقان داخل قطاع النقل بالمديرية المذكورة، علاوة على اتهامهم له  بعرقلة حقيقية للقطاع في خضم الصراع المحتدم القائم بينه وبين رؤساء مصالح القطاع ليتضح لهم أنه  بعيد كل البعد عن المسؤولية .

من جهة أخرى، نقلت المصادر رسميا عن مسؤولي الأقسام، عدم رغبتهم في استمرار  هذا المدير الجهوي على رأس هذه المديرية نظرا للمشاكل اليومية معهم ، مضيفة " أن المشتكون يطالبون  بفتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع واستدعاء كل الأطر  والمستخدمين الى إلادارة  العامة  والجلوس مع المدير العام شخصيا للإستماع لأقوالهم لمعرفة  حقيقة  معاناتهم مع هذا المسؤول  وما يمارسه عليهم من ضغوطات يومية ويحرمهم من نقط اخر السنة ويتدخل في شؤون مسؤولي الأقسام في الترقيات  دون احترام السلم الإداري بقسم الاستغلال و أقسام أخرى ويتستر عن مشاكله مدير القطب بالدار البيضاء حسب تعبيرهم ومدراء ٱخرين" .

كما أن مصادر الموقع من داخل القطاع بكل من وجدة و الدار البيضاء، أكدت أن المدير الجهوي المذكور طالب الإدارة العامة باقتناء " فيلا " تابعة لقطاع النقل بالمكتب الوطني للكهرباء  بشارع موريطانيا بوجدة في خرق سافر للقانون و المعايير، من دون اشراك منافسيه عليها " حسي مسي "  كما أرسل للإدارة العامة بالدا بالبيضاء فاتورة تبلغ 36 مليون سنتيم لإصلاحها و التمتع بها على نفقة إدارة الحافظي حسب ذات  المصادر ، بما يسمى اهدار للمال العام و في غفلة من عبد الرحيم الحافظي  المدير العام  للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ودون علمه ،  اذ قالت مصادرنا "  أن الحقيقة لا تصل للمدير العام  التي يحجبها عنه مدير القطب بالدار البيضاء  ومدراء ٱخرين واخرها الرسالة التي وجهت للمسؤولين عبر تقنية " أوتلوك  Outlok" بالإدارة العامة ولم يتوصل بها المديرالعام .

التساؤل الذي يطرحه موظفي القطاع المشتكين..؟ هل سيستجيب عبد الرحيم الحافظي لمطالبهم؟ وماهو موقف الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من هذه الخروقات والتجاوزات  التي تهدد السلم الاجتماعي بقطاع النقل التابع للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء بوجدة ؟ وهل سيتم فتح تحقيق في هذه الأطنان من الخروقات علما وان المدير الجهوي المشتكى منه كان  ابان تواجده بفاس على رأس قسم الاستغلال يغيب بين الفينة والأخرى من مكتبه لأغراض شخصية ترتبط بمسار دراسته الجامعية بدون موافقة الإدارة العامة في شخص مديرها  العام  دون حسيب أو رقيب وبدون حصوله على أي ترخيص لمتابعة دراسة الدكتوراه  وكان يستعمل في تنقلاته سيارة القطاع للجامعة.

و أوضحت مصادر الجريدة ، أن مفاجئات غير سارة تهم اختلالات و خروقات كبرى لم تكشف عن طبيعتها المصادر، التي قالت أنها ستهز قطاع المكتب الوطني للكهرباء ، و جمعية مختصة في المال العام ستدخل على الخط لوضع  شكاية في الموضوع لقسم جرائم المالية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة لفضح المستور تقول ذات المصادر  .