"سيارات الدولة".. ثقب أسود يبتلع الملايير من المال العام وعدم تدخل الحكومة يثير الريبة

أخبارنا المغربية- هدى جميعي

تتجدد كل سنة، المطالب الداعية إلى ضرورة وضع حد للاستغلال المفرط لسيارات الدولة، سواء التابعة للجماعات المحلية أو تلك المحسوبة على الإدارات العمومية، إذ لا تكاد تمر بمدينة دون أن تجد سيارة "رسمية" أمام مدخل سوق أو حمام أو حتى في شاطئ البحر، وكأنها أصبحت في ملكية الموظفين الموضوعة رهن إشارتهم وأفراد عائلاتهم، ليل نهار وعلى طول أيام الأسبوع.

ففي الوقت الذي راسلت فيه رئاسة الحكومة باقي القطاعات الوزارية من أجل تقليص النفقات واعتماد سياسة تقشفية، يستغرب البعض من عدم تفعيل وزارة الداخلية لصلاحيات المراقبة الموكولة إليها، وتشديد الخناق على الاستغلال الشخصي لسيارات المصلحة، إذ أن خطوة كهاته من شأنها أن توفر ملايير السنتيمات من المال العام، التي تصرف على الوقود والصيانة، بأقل مجهود، إذ يكفي أن تصدر تعليمات إلى رجال الأمن والدرك الملكي بضبط تحركات السيارات التي تحمل حرف "ج" أو "M" بلوحات ترقيمها، وعدم التساهل مع من يقودها دون أمر بمهمة أو خارج الدوام الرسمي أو النطاق الجغرافي الخاص بها.

عدد من المواطنين الذين تحدثت معهم أخبارنا في الموضوع ذهبوا أبعد من ذلك، عبر مطالبة وزارة الداخلية بوضع رقم أخضر للتبليغ عن تحركات هذه السيارات خارج أوقات العمل، أو عند استعمالها لأغراض شخصية، كما اقترح البعض الآخر منع الوزارات والمؤسسات العمومية وكذا الجماعات الترابية من اقتناء سيارات يفوق سعرها 12 مليون سنتيم كحد أقصى، معتبرين أن الهدف من تلك السيارة هو تسهيل قضاء الأغراض المهنية لا أقل ولا أكثر، مستنكرين استغلال مجموعة كبيرة من رؤساء الجماعات لمناصبهم وتخصيص سيارات فخمة لهم وللمحسوبين عليهم بالمجلس، بدون وجه حق.

فهل يفعلها أخنوش ويريح المغاربة من هذا الاستفزاز الدائم الذي يصادفهم أينما حلوا وارتحلوا؟