أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحقيقاتها بخصوص "تجزئة عشوائية" فوق الملك العمومي البحري بجماعة بوزنيقة، تم الترخيص فيه لبناء شاليهات وفيلات فاخرة خارج القانون.
وكان مستشارون جماعيون بالمجلس المذكور، قد تقدموا بشكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، طالبوه من خلالها بفتح تحقيق بشأن إحداث تجزئة سرية بالشاطئ الجنوبي لبوزنيقة، ومنح تراخيص لأشخاص نافذين من أجل بناء فيلات فاخرة فوق الملك العمومي البحري، مضيفين أن العقار الذي احدثت فوقه التجزئة العشوائية يدخل ضمن ملكية الأملاك العامة للدولة، والملك العام البحري، وقد تم تقسيمه إلى بقع وتفويتها لأشخاص وصفتهم الشكاية بـ"النافذين"، بينهم مسؤولون وبرلمانيون سابقون، أحيانا بأسمائهم أو من خلال التستر وراء أسماء زوجاتهم أو أحد أقاربهم.
وطالب المستشارون الجماعيون المشتكون من النيابة العامة تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في عملية السطو على الملك العمومي، واستصدار رخص بناء وتصاميم تلك الفيلات العشوائية ورخص السكن، متسائلين عن الجهة التي وقعت هذه الوثائق دون سند قانوني؟ كما طالبوا بفتح تحقيق حول كيفية استخراج قطع أرضية مملوكة للدولة وتفويتها دون عقود رسمية، ما اعتبرته الشكاية «تجزيئا سريا وغير قانوني يعاقب عليه القانون».
