أرقام صادمة عن "حرب التريبورتورات" بالمغرب

أخبارنا المغربية- محمد اسليم

عرفت أعداد الدراجات الثلاثية العجلات المعروفة بـ"التريبورتورات" تضاعفا خلال السنوات الأخيرة وقاربت 100 ألف وحدة مسجلة، حسب معطيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا". 

وتزدهر سوق هذا النوع من الدراجات، التي يحولها أصحابها في كثير من الأحيان لـ"عربات" غير قانونية، لا تكتفي بنقل البضائع بل تتجاوزها لنقل الركاب وبأعداد كبيرة أحيانا لتغدو أشبه بـ"الطوبيسات"، مُشكِّلة بذلك خطورة كبيرة على راكبيها أولا وعلى مستعملي الطريق بمختلف أصنافهم ثانيا.

محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك وردا على سؤال نائبة برلمانية، لم يخف خطورة هاته الظاهرة، وأكد أن الحوادث المرتبطة بـ"التريبورتورات" وحدها في العام 2021 بلغ 3 الآف حادث خلفت ثمانين قتيلا، مشددا على أن "استخدام الدراجات البخارية مقصور بشكل صارم على نقل البضائع وليس الأشخاص"، وبأن إصدار تصاريح (B) لسائقي هذا النوع من الدارجات لا يعادل بأي حال من الأحوال تصريحًا لنقل الأشخاص، لا سيما في المناطق القروية، والتي شهدت حوادث سير مؤلمة بفعل تحول هاته الدراجات إلى وسائل لنقل الأشخاص، يؤكد السيد الوزير.

للإشارة فقانون 116-14 حصر مجال اشتغال "التريبورتورات" في نقل البضائع دون الأشخاص، وحدد عقوبات صارمة لمخالفي القرار، تشمل توقيف رخصة السياقة لـ 3 أشهر، وايداع "التريبورتور" بالمحجز البلدي مدة 15 يوما، وغرامة تتراوح بين 10000 و 20000 درهما، والحبس لفترة قد تصل لستة أشهر.