ضحايا "التهجير القسري" يطالبون السلطات المغربية بمقاضاة الجزائر

 أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

أكدت "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر"، أن الطرد القسري والجماعي الذي طال 45 ألف عائلة (حوالي 400 ألف مواطن مغربي ومغربية) من التي كانت تقيم بشكل قانوني بالجزائر، يعد "فعلا إجراميا يندرج تحت طائلة الجرائم الدولية".

واعتبرت الجمعية المغربية في بلاغ لها، أن ما حصل في الثامن من دجنبر سنة 1975، يشكل خرقا فاضحا و واضحا للقانون الدولي الإنساني وقانون الشغل وقوانين البلد المضيف نفسه، وللاتفاقات المبرمة بين البلدين، بل يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة.

لاجل ذلك، طالبت الجمعية سالفة الذكر، السلطات المغربية بضرورة تتبنى ملفها، والسعي نحو الترافع عن عشرات الآلاف من الضحايا الذين ارتكبت في حقهم السلطات الجزائرية جرائم تنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون الشغل وقوانين البلد المضيف نفسه.

واستندت الجمعية في قرارها هذا، إلى مذكرة التوقيف التي صدرت في حق الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" من المحكمة الجنائية الدولية، بعد ترحيل أطفال أوكرانيين حسبما ورد في المذكرة الدولية، مشيرة إلى أن الجزائر ارتكبت نفس الجرائم في حق آلاف الأطفال المغاربة، قامت بتهجيرهم قسرا نحو المغرب.

وشددت الجمعية نفسها على أن الجرائم المسجلة حينها "تستند إلى وسائل إثبات، ضمنها وثائق ومستندات وأشرطة وصور، قالت أنها كافية لتجريم الدولة الجزائرية وكل من تورط باسمها، فيما يكفله القانون لكل المتضررين والمعنيين من الضحايا، لتقديم دعاوى أمام المحاكم الجنائية المحلية والدولية.

وفي سياق متصل، تشير تقارير أخرى إلى أن السلطات الجزائرية، ارتكبت جرائم أخرى في حق الضحايا المغاربة المرحلين قسرا إلى بلدهم، ضمنها جرائم ارتكبت في حق نساء وشيوخ ومرضى، من قبل الاغتصاب والقتل والاختطاف والعنصرية والطرد من العمل ومن المسكن ومصادرة الممتلكات المنقولة والثابتة، والتعنيف والتعذيب وعدم تقديم العلاج للمرضى وتعريض حياتهم للخطر..