"البيجيدي" يُطالب بإلغاء نتائج امتحان المحاماة.. ويدعو لاستقالة وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"

"البيجيدي" يُطالب بإلغاء نتائج امتحان المحاماة.. ويدعو لاستقالة وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

طالب حزب "العدالة والتنمية" بـ"إلغاء نتائج امتحان المحاماة" المثير لجدل واسع منذ بداية السنة الجارية (2023)، داعيا إلى استقالة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.

ووفق بلاغ لـ"البيجيدي" اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه، فإن "خلاصات تقرير مؤسسة الوسيط تفرض على الحكومة اتخاذ قرار سياسي مسؤول يرد الاعتبار والثقة في المؤسسات".

كما دعا "إخوان بنكيران" إلى "ترتيب الآثار السياسية الواجبة، وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وما يترتب عنه من استقالة الوزير أو طلب إعفائه، وصولا إلى إلغاء نتائج هذه المباراة وإعادة تنظيمها".

البلاغ نفسه اعتبر أن "خلاصات وتوصيات مؤسسة الوسيط تشكل إدانة صريحة ومباشرة لوزير العدل وللحكومة، وتمثل اعترافا رسميا من مؤسسة دستورية بما شاب هذه المباراة من خروقات".

وبناء عليه، "لا يجوز قانونيا وسياسيا وأخلاقيا إعادة تنظيم مباراة المحاماة تحت سلطة الوزير عينه"، في إشارة من حزب العدالة والتنمية إلى عبد اللطيف وهبي.

تجدر الإشارة إلى أن نتائج الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عرف شدا وجذبا بين "الراسبين/المرسبين" ووزارة العدل في شخص عبد اللطيف وهبي، ما أفضى إلى دخول "المتضررين" من نتائج المباراة إلى الدخول في إضراب عن الطعام وخوض أشكال احتجاجية، ما دفع وسيط المملكة إلى الدخول على الخط ودعوته إلى إعادة الامتحان.


التعليقات

4

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

ابراهيم

الريع

تعليق 1

حسب فهمي والله أعلم أن الإمتحان الأول ستبقى نتائجه كما هي بمعنى آخر لنجح راه نجح منهم ولد الوزير وهبي أما الإمتحان القادم فهو جديد المرجو توضحو لنا هذا الامر لأن مؤسسة الوسيط قالت إمتحان جديد وليس إلغاء نتائج الامتحان الاول وإعادته. وجهة نظر والله أعلم.

مواطن

ها المعقول

تعليق 2

هذا هو المعقول ماشي إجراء مباراة ثانية

حميد

مواقف حرباءية

تعليق 3

في تناقص واضح ياتي موقف يخالف موقف بنكيران في بداية الأزمة والذي وقف خلاله إلى جانب وهمي

-2

عبد الله

موقف جد متأخر

تعليق 4

للأسف سوف يبقى الى غاية هدم ما تبقى من الامن الحقوقي بالمغرب

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.