مستجدات قضية إسكوبار الصحراء...هيئة دفاع رئيس الوداد السابق: الناصيري لم يمتع بحقوقه الكاملة قانونا

رئيس مجموعة البنك الإفريقي ‏للتنمية يشيد بدعم جلالة الملك للبنك وبالأوراش الكبرى التي يشهدها المغرب

مواطنة تعرضت للنصب باسم البرلمان بطنجة تناشد السلطات الأمنية

رئيسة البنك الأوروبي: أولوياتنا تتماشى مع أولويات المغرب

بعد اعتقال ومتابعة سائقين.. نقابيون يكشفون معطيات مثيرة في قضية الاعتداء على دبلوماسي روسي

مغاربة: الجزائريون خوتنا والنظام الجزائري خصو يعرف أن إكرام لاعب اتحاد طنجة الميت هو دفنه

بعد جدل عودة الكوكب لملعب الحارثي.. الغلوسي: "حالة بودريقة تتكرر هنا بمراكش"

بعد جدل عودة الكوكب لملعب الحارثي.. الغلوسي: "حالة بودريقة تتكرر هنا بمراكش"

أخبارنا المغربية

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

أكد محمد الغلوسي أن المطلوب حالياً ليس فقط العودة إلى ملعب الحارثي، وإنما أن تُسند أمور تسيير فريق نادي الكوكب المراكشي إلى طاقات نزيهة ومقتدرة تعلي مصلحة النادي على مصالحها الشخصية، ليسترجع النادي أمجاده ويحقق تطلعات أنصاره ومحبيه. كما أضاف المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن المطلوب كذلك هو وضع حد لهدر المال العام والريع والفساد واستغلال النادي لخدمة المصالح الشخصية.

الغلوسي أوضح في تدوينة على صفحته الفيسبوكية أن ملف نادي الكوكب المراكشي أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، وهو الملف الذي يتابع فيه بعض مسؤولي النادي، علماً أن أحد هؤلاء في حالة فرار خارج المغرب، وهو متورط أيضاً في قضية نصب، وقد صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الدولي. تتكرر حالة بودريقة هنا بمراكش، وليبقى السؤال المطروح - يقول الغلوسي - هو كيف يتمكن هؤلاء من الفرار من قبضة العدالة رغم تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضدهم؟ ومن يساعدهم في ذلك؟

الغلوسي يؤكد أنه سبق لقاضي التحقيق أن أمر بإجراء خبرة حسابية على مالية النادي منذ شهر يوليوز من السنة الماضية، وقد مضت سنة على تكليف خبير معروف بمدينة مراكش ينال حصة الأسد من الخبرات الحسابية التي يُؤمر بها قضائياً في ملفات مختلفة. مرت سنة وشهرين على تكليفه بالخبرة الحسابية الخاصة بنادي الكوكب المراكشي دون أن تُنجز المهمة لحد الآن! وهو ما جعل المهتمين والمتتبعين لأمور النادي يتساءلون عن الأسباب الحقيقية لذلك! ما يطرح من جديد - يشدد المتحدث - ضرورة التدخل لتفعيل القانون في مجال الخبرة، والتي تكون أحياناً سبباً في إهدار الحقوق والعدالة، ويجعل بعض الخبراء يشعرون بأنهم يتمتعون بسلطة أقوى من سلطة القضاء، وهو أمر لا يجب السماح به، يؤكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات