أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في سابقة من نوعها منذ تربع الملك محمد السادس على العرش، أهاب لأول مرة بالمغاربة عدم ذبح أضحية العيد هذه السنة، وذلك بالنظر إلى الظروف الاقتصادية والمناخية الصعبة التي أثرت على قطعان الماشية ورفعت أسعار الأضاحي إلى مستويات غير مسبوقة، في دعوة جاءت بصيغة التوجيه الأبوي والمسؤولية الاجتماعية، ما أثار نقاشا واسعا حول مدى إلزاميتها دينيا وقانونيا، خاصة أن هناك فئات من المواطنين، خصوصا الميسورين، ومربو الأغنام الذين قد لا يجدون مانعا في الامتثال للشعيرة كما اعتادوا كل سنة.
ويعتبر الامتثال لتوجيهات ولي الأمر من الناحية الشرعية واجبا دينيا، خصوصا إذا كان القرار يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ورفع الحرج عن المواطنين، وهو ما أكد عليه علماء الدين في العديد من المناسبات، حيث أن الملك، باعتباره أمير المؤمنين، يعتبر مرجعا دينيا وسياسيا في البلاد، وتوجيهاته في المسائل الشرعية ليست مجرد رأي، بل تدخل ضمن سلطته الدينية التي تستند إلى مقاصد الشريعة، ومنها التخفيف على الناس في أوقات الشدة، وبالتالي، فإن من يخالف هذا التوجيه قد يعتبر آثما شرعا، لكونه اختار تجاهل نصيحة ولي الأمر، الذي اجتهد بناء على معطيات موضوعية تصب في مصلحة الأمة ككل.
أما من الناحية القانونية، فلا يوجد أي نص صريح في القانون المغربي يفرض عقوبة على من يقرر ذبح أضحيته رغم التوجيه الملكي، حيث أن الأمر هنا لا يتعلق بقرار إداري ملزم أو مرسوم قانوني يمنع الذبح، وإنما هو دعوة جاءت في سياق التوجيه الأخلاقي والاجتماعي، وليس في سياق الإلزام القانوني، ما يجعل الحديث عن أي عقوبات أو مساءلة قانونية لمن اختار المضي قدما في إقامة الشعيرة، لا يستند على أي نص من النصوص الزجرية، غير أنه ومع ذلك، فإن الالتزام بتوجيه أمير المؤمنين يعتبر تعبيرا عن حس تضامني ومسؤولية مجتمعية، أكثر منه امتثالا لقانون مكتوب.
ويجعل هذا التداخل بين ما هو شرعي وما هو قانوني المسألة مفتوحة على التأويلات الشخصية والمواقف الفردية، حيث سيجد البعض في القرار فرصة لتخفيف الأعباء عن الفئات الهشة، بينما قد يراه آخرون مسألة شخصية لا تتعارض مع قدرتهم المالية، ليبقى في النهاية جوهر الدعوة الملكية منصبا على فكرة التضامن والوعي الجماعي، وليس على الإلزام القسري، وهو ما يجعل من الاستجابة لها اختبارا حقيقيا لروح المواطنة قبل أن يكون مجرد التزام ديني أو قانوني.
_1766608213.webp)
