ظاهرة الطلاق تتفاقم في المغرب.. خبيرة تقترح آلية جديدة لحماية الأسر وتقليل ضغوط المحاكم

تتزايد ظاهرة الطلاق في المغرب بوتيرة مقلقة، حيث أظهرت معطيات رسمية حديثة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الانفصال بين الأزواج، ما يستدعي الحد من تأثيرها على المجتمع. وقد حذرت دراسة معنونة بـ"الحد من ظاهرة الطلاق بين الآليات الوقائية والوسائل العلاجية"، للباحث منعم اليزيدي، منشورة بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والعلوم الإنسانية، من تحول الطلاق إلى جائحة مجتمعية يصعب احتواؤها، بالنظر لحجم الإحصائيات التي كشفت عن وصول عدد رسوم الطلاق إلى أكثر من 24 ألف رسم، وذلك في ظل التعديلات المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة، والتي، في شقها المتعلق بالطلاق، أثارت تساؤلات حول إمكانية فتحها بابًا لتزايد أعداد المطلقين بالمملكة!.

من جانبها، اعتبرت فردوس أخريف، الباحثة في الوساطة الأسرية والصلح، أن الطلاق أصبح معضلة تهدد المجتمع المغربي، ويمكن الاعتراف بأن القانون فشل في معالجته، والآن نحن أمام مقترحات يرتقب إدخالها على مدونة الأسرة، بهدف معالجة هذا الوضع الذي وصلنا إليه، وعلى رأسها إحداث هيئة غير قضائية للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبًا في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مهمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما فيما يترتب عن الطلاق من آثار.

وأضافت المتحدثة أن إحداث مؤسسة للوساطة يجب بلا شك أن يكون خارج المحكمة، بحيث سيلزم الزوجان بالتعامل معها قبل الوصول إلى القضاء، للبحث عن أسباب النزاع وتقريب وجهات النظر، كما أن هذه العملية يفترض أن يشرف عليها أشخاص مؤهلون وملمون بآليات الصلح.

واسترسلت المتحدثة قائلة إن هذا لا يكفي لحل الإشكال، الذي تتعدد أسبابه، ولهذا لا بد من إقرار سياسات عمومية تؤثر على حياة المواطنين لتكون منسجمة مع التحولات المجتمعية الراهنة، كما يجب تعميم مفهوم الوساطة والصلح عبر تنزيل هذه المؤسسات وتقنينها، إلى جانب التوعية والتعريف بها بإقامة حملات تحسيسية خاصة.

هذا، وتأتي هذه المقترحات الرامية إلى وقف هذا النزيف الذي يهدد المجتمع المغربي، في وقت تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل 24 ألفًا و162 حالة طلاق اتفاقي سنة 2023، إلى جانب 341 حالة طلاق رجعي من أصل 249 ألف رسم زواج، رغم أن مدونة الأسرة الحالية تفرض إلزامية محاولة الصلح بين الزوجين في جميع قضايا الطلاق، باستثناء حالات معينة، ولا تصدر المحكمة الإذن بإشهار الطلاق إلا بعد استكمال إجراءات الصلح!.