أخبارنا المغربية - بدر هيكل
ما تزال المؤشرات المرصودة حول ظاهرة العنف ضد النساء تطرح تحديات كبيرة، خصوصًا مع بروز أشكال وأنواع جديدة للعنف الممارس ضدهن، رغم الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال على مدار أكثر من عقدين.
وقد أفاد تقرير حديث صادر عن رئاسة النيابة العامة بأن عدد النساء ضحايا العنف خلال سنة 2023 تجاوز 30,410 ضحية، وهو رقم يثير القلق حول تفاقم هذه الظاهرة.
واللافت أن 47% من الضحايا تتراوح أعمارهن بين 18 و30 سنة، وهي الفئة الأكثر استهدافًا بالعنف، بينما 40% من الضحايا تتراوح أعمارهن بين 31 و50 سنة، في حين أن 13% منهن تجاوزن سن الخمسين. وتشير البيانات إلى أن العنف يمارس في الغالب من طرف الأزواج، حيث تم تسجيل ما يناهز 86 ألف شكاية مرتبطة بالعنف ضد النساء، وكان الزوج هو المتهم الأول في القضايا التي تم تحريكها.
فقد أكد التقرير أن 51% من القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة كان الزوج فيها هو المشتكى به، وهو ما يشكل ارتفاعًا مقارنة بـنسبة 44% المسجلة سنة 2022. بينما جاء الغرباء عن الضحية في المرتبة الثانية بنسبة 43%، في حين شكّل الأبناء الذكور 2% من المشتكى بهم.
أما فيما يتعلق بالمتابعات القضائية، فقد تصدر الأزواج القائمة، حيث تم تحميلهم المسؤولية في 47% من القضايا، بارتفاع نسبته 2% عن عام 2022، فيما بلغت نسبة المعتدين من غير الأزواج 45%، يليهم الأبناء بنسبة 3%، ثم الخُطّاب بنسبة 2%.
وفي الجرائم ذات الطابع الجنحي، احتل الأزواج مرة أخرى المرتبة الأولى، حيث توبع 36% منهم في قضايا إهمال الأسرة، بينما 22% تورطوا في قضايا عنف بدني لم تتجاوز مدة العجز الناتج عنه 20 يومًا، و14% توبعوا بتهم السب والقذف.
ورغم الجهود المبذولة لمحاربة العنف ضد النساء، فإن تقارير دولية تعتبرها غير كافية، حيث خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن التدابير الحكومية لم تكن كافية لمواجهة هذه الظاهرة، مما يدفع الخبراء إلى التأكيد على ضرورة زيادة التمويل، وتعزيز الوعي، وتقوية الدعم المقدم للنساء ضحايا العنف، فهل تكفي هذه الحلول للحد من الظاهرة أم أن الأرقام ستواصل ارتفاعها؟
