أخبارنا المغربية - محمد أسليم
اختارت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب التوجه بشكل مباشر، وبلهجة صارمة، لصانعي ومركبي الأسنان، في سياق ردها على بعض المقالات الإعلامية التي عبروا من خلالها عن تذمرهم مما اعتبروه حملة ممنهجة ضدهم من طرف بعض مكونات الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان والهيئة الوطنية لأطباء الأسنان.
بيان للفدرالية، توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، ذكر بأن القوانين الجاري بها العمل ببلادنا تجرّم الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب، وأنه لا يجوز لأي كان أن يقوم بأي عمل من أعمال أطباء الأسنان بالقطاع الخاص إن لم يكن مقيدًا في جداول الهيئة.
وأضاف البيان أن كلمة "تركيب"، من الناحية اللغوية والقانونية، تعني مباشرة الفم البشري، وهو إجراء طبي صرف لا يجوز أن يقوم به إلا طبيب أسنان مرخص له قانونيًا.
وعليه، يؤكد البيان، فإن الجمع بين "الصناعة"، التي تعني التحضير التقني، و"التركيب"، الذي يشير إلى المناولة المباشرة مع المريض، يُعد تجاوزًا صارخًا وتدخلًا غير مشروع في مجال مخصص حصريًا للممارس الشرعي.
أما التحضير، أو ما يُشار إليه بـ"الصناعة"، فهو تخصص ترخص له السلطات الإدارية المختصة وفق شروط دقيقة، تشمل تحضير البدلات السنية بناءً على وصفة طبية محررة من طبيب الأسنان بعد إجراء الفحص وأخذ المقاسات، مع تحمله وحده مسؤولية تركيبها وتسليمها للمريض.
بيان الفدرالية أوضح كذلك أن مهنة تقني أو فني صناعة الأسنان مؤطرة قانونيًا بالمغرب ومعترف بها، ويتم الترخيص لممارستها من قبل الأمانة العامة للحكومة، ومهامها تقنية بحتة، لا تشمل بأي شكل من الأشكال التعامل المباشر مع المرضى أو القيام بأعمال تشخيصية أو علاجية.
ليخلص إلى أن أي جمع بين مهمتي الصناعة والتركيب إنما هو تدليس مع سبق الإصرار والترصد من طرف بعض الممارسين لمهنة طب الأسنان بصفة غير مشروعة، وأن الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب لن تتوانى في التصدي لهذه الآفة بالطرق القانونية، وستتابع مجريات المحاكمات أمام المحاكم بارتياح وبكل ثقة في القضاء، كما حدث مؤخرًا في الحالتين اللتين تابعتهما النيابة العامة ببركان على إثر الشكاية التي تقدمت بها الفدرالية، أو على إثر استنكار نقابة العرائش لمشاركة ممارسين غير شرعيين لمهنة طب الأسنان في حملة طبية بدار المسنين بالعرائش.
الفدرالية الوطنية ثمنت كل المجهودات التي تقوم بها هيئة أطباء الأسنان الوطنية في هذا الصدد، مؤكدة على ضرورة العمل المشترك بهدف حماية صحة المواطنين، وداعية مؤسسات التعليم العالي في مجال طب الأسنان، سواء العمومية منها أو الخاصة، إلى الانخراط في هذا الورش الذي يرمي إلى توفير الشغل للخريجين في مناخ صحي وخال من الممارسة غير المشروعة.
رشيد
غريب
انا فني أسنان فتحت مختبر الاسنان على أساس التعامل مع الاطباء لكن اغلبهم لا يؤدون ما بدمتهم وتتراكم عليهم الديون حتى يصل إلى مبلغ يعجز عن تسديده ثم يغير المختبر الى ضحية أخرى...هؤلاء بصراحة يريدون من الصانع ان يكون عبدا لهم يعمل بالمجان فيما الطبيب يستخلص الملايين من المرضى ويعجز عن تسديد الفتات الفنيين...يجب تنظيم العلاقة ما بين الطبيب والفني وإدا ما رفض التسديد سيتم توقيفه حتى يسدد ما بدمته