أخبارنا المغربية - محمد اسليم
اعتبر محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن على وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب فتح بحث داخلي ومستعجل حول مدى صحة ما يُروج من معلومات على نطاق واسع حول قضية تأليب برلماني متهم بالفساد لموظفين بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش ضد مديرهم، منبّهًا إلى أن القضية، إن صحت، فإنها تشكل تجسيدًا فعليًا للنفوذ وشططًا واضحًا في استعمال السلطة. البحث - حسب الغلوسي - سيستجلي الحقيقة ويرتب الجزاءات القانونية ضد المخالفين للقانون.
الغلوسي كتب بهذا الصدد في تدوينة نشرها على صفحته الفايسبوكية: "واقعة تفرض على المديرية الجهوية للضرائب الخروج عن صمتها وتقديم توضيحات رسمية وشافية حول ما يتم تداوله في الكواليس وبعض الصالونات تنويرًا للرأي العام وحرصًا على شفافية الخدمات أمام مرفق إدارة الضرائب كمرفق عمومي وحرصًا أيضًا على سواسية الناس أمام القانون".
المعني قال كذلك: "قرأت في بعض المواقع أن برلمانيًا متابعًا في قضايا فساد مالي أمام القضاء بتهم جنائية مشينة، حاول تأليب بعض الموظفين بإدارة الضرائب بمراكش ضد المدير الجهوي لذات الإدارة، مع سعيه الحثيث لنشر أخبار ومعطيات بهذا الخصوص، وكل ذلك - يقول المتحدث - في إطار تكثيف الحملة والضغط على الإدارة المعنية للرضوخ لطلبات البرلماني كما قيل، بل وراجت أخبار - يؤكد الفاعل الجمعوي المعروف - عن كون البرلماني قد ادعى علاقات قوية مع وزيرة للتأثير على قرار المدير الجهوي للضرائب بمراكش.
وحكت تلك المواقع أن هدف البرلماني من كل هذه المحاولات "والجعجعة" هو الضغط على إدارة الضرائب لإعفاء شركاته المتعددة من ضرائب تصل إلى 10 مليار سنتيم!!"، تقول ذات المواقع.
الغلوسي علق في ختام التدوينة بالتأكيد على عدم توفره على معلومات مؤكدة بخصوص هذا الموضوع وعدم قدرته على الجزم بصحتها من عدمه، مشددًا بالمقابل على ضرورة فتح بحث داخلي مستعجل في الموضوع.
