أخبارنا المغربية ـــ عبدالإله بوسحابة
في تطور بيئي خطير ينذر بعواقب وخيمة على صحة المواطنين ونظافة الشواطئ، يعيش وادي الشراط بالصخيرات هذه الأيام على وقع تلوث غير مسبوق، بعدما ارتفع منسوب مياهه فجأة، وتحوّل لونه إلى أسود قاتم، مصحوباً بروائح كريهة تزكم الأنوف وتنتشر لمسافات بعيدة. مشهد مثير للقلق جعل الساكنة تدق ناقوس الخطر وتطالب بتدخل عاجل قبل فوات الأوان.
موقع أخبارنا وبعد تلقيه شكايات عديدة، انتقل أمس الخميس، إلى عين المكان، حيث وقفنا على كارثة بيئية حقيقية، في وقت تتصاعد فيه مطالب فعاليات محلية بضرورة فتح تحقيق عاجل لمعرفة المسؤولين عن هذا التحول الخطير.
مصادر مطلعة أكدت للجريدة أن ما يحدث يعود إلى ربط محطة تصفية المياه العادمة بقناة تصب مباشرة في وادي الشراط، الذي يفرغ مياهه في شواطئ الصخيرات على مقربة من القصر الملكي والإقامة الأميرية. الأخطر بحسب ذات المصادر أن هذه المياه المشكوك في جودتها تُستعمل في سقي محاصيل فلاحية من طرف بعض المزارعين المجاورين، ما يشكل تهديداً مباشراً لصحة المستهلكين.
وهنا، تبرز مسؤولية وكالة الحوض المائي، باعتبارها الجهة المخولة لها قانونياً مراقبة جودة المياه والحد من أي نشاط ملوث لمجاري الأودية، وفق ما ينص عليه القانون 36.15 المتعلق بالماء، الذي يجرّم تفريغ المياه العادمة في الوسط الطبيعي دون ترخيص مسبق أو دون احترام معايير المعالجة. كما يفرض نفس القانون على الوكالة اتخاذ التدابير الزجرية ضد أي مخالفات قد تمس بالموارد المائية أو تهدد الصحة العامة.
ذات الفعاليات الجمعوية والحقوقية تتساءل اليوم عن أسباب غياب تحرك استباقي من طرف الوكالة والسلطات المحلية لوقف هذا الانتهاك البيئي الصارخ، خصوصاً أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يرقى إلى جريمة بيئية مكتملة الأركان بموجب القانون المغربي، ويستوجب إحالة الملف على القضاء ومحاسبة كل من تورط فيه.
الوضع بوادي الشراط لم يعد يحتمل كثيرا من الانتظار، فإما أن يتدخل المسؤولين بشكل فوري لتطبيق القانون وزجر المخالفين، أو مواجهة كارثة بيئية وصحية سيدفع الجميع ثمنها.
