أخبارنا المغربية ـ محمد الميموني
في خطوة هامة نحو إصلاح النظام القضائي، دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة 22 غشت 2025، وذلك بعد أن أقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة المرسوم التطبيقي رقم 2.25.386.
ويهدف هذا القانون إلى الحد من الاكتظاظ في السجون وتحقيق إصلاحات داخل المنظومة الجنائية عبر تطبيق بدائل لعقوبات السجن القصيرة التي تؤثر سلبًا على النزلاء وتزيد من العبء على المؤسسات الإصلاحية.
العقوبات البديلة التي جاء بها القانون تشمل عدة آليات تهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع بدلاً من إيداعهم في السجون. أهم هذه البدائل هي:
العمل لأجل المنفعة العامة: يفرض على المحكوم عليهم العمل في مؤسسات معينة لفترة تتراوح بين 40 إلى 3600 ساعة، وفقًا لطبيعة الجريمة التي ارتكبوها.
المراقبة الإلكترونية: سوار ذكي يحدد الحركات الجغرافية والزمنية للمحكوم عليه.
التدابير التأهيلية: مثل برامج التكوين المهني أو العلاج النفسي أو العلاج ضد الإدمان.
الغرامة اليومية: يتم فرض غرامة يومية تتراوح قيمتها بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة السجنية.
العقوبات البديلة لا تُطبق إلا على الجرائم ذات العقوبات الحبسية التي لا تتجاوز خمس سنوات، بشرط أن يكون المحكوم عليه غير عائد لارتكاب الجرائم.
ويستثني القانون الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، الجرائم المالية الكبرى، الاتجار بالمخدرات، والاعتداءات الجنسية على القاصرين.
وتسعى الحكومة إلى تنفيذ هذه العقوبات البديلة بالشكل الأمثل، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية مثل القضاة، النيابة العامة، إدارة السجون، والمؤسسات التي ستستقبل المحكوم عليهم. ورغم أن النظام يبدو واعدًا، إلا أن الخبراء يعتقدون أن نجاحه يعتمد بشكل كبير على قدرة المؤسسات المعنية على توفير الموارد التقنية والبشرية اللازمة لتنفيذه بفعالية.
الهدف الرئيس من هذه الإصلاحات هو توفير بدائل حقيقية للسجون التي تُعتبر أداة عقابية قاسية في كثير من الحالات.
ومن شأن هذه الخطوة أن تحسن الوضع الاجتماعي للمحكوم عليهم، وتقلل من الآثار السلبية للعقوبات السجنية القصيرة.
ومع ذلك، يظل السؤال قائمًا: هل ستنجح هذه العقوبات البديلة في تقليص الاكتظاظ في السجون وإصلاح النظام الجنائي؟ أم أن ضعف الإمكانيات والموارد سيحول دون تحقيق الأهداف المرجوة؟
خليف
تنفيذ القرار
لنا ثقة تامة في القضاء المغربي ،متمنيين ان يسري هذا القرار على جميع المواطنين المغاربة على حد حد سواء و لا يقتصر فقط على فءة معينة هي التي تستفيد منه ،و ان تكون نتاءجه مفيدة للمعنيين و للمملكة المغربية