موظف في قطاع الصحة يرفض مراسلة إدارية بسبب اللغة الفرنسية ويعيد النقاش حول "لغة الإدارة"

أثار موظف بقسم الإسعاف والنقل الصحي بالمستشفى الإقليمي بمدينة تاونات جدلاً واسعاً، عقب رفضه الرد على مراسلة إدارية وجهت إليه من طرف إدارة المستشفى، بسبب صياغتها باللغة الفرنسية دون استعمال اللغتين الرسميتين للبلاد.

وقد وجه الموظف (م. الت)، مراسلة جوابية إلى مدير المستشفى، عبّر فيها عن رفضه للغة المعتمدة في الرسالة التي توصّل بها، معتبراً أنها "تشكل عيباً إدارياً" ولا تستجيب للمقتضيات القانونية والدستورية ذات الصلة، لاسيما الفصل الخامس من دستور المملكة لسنة 2011، الذي يقر بأن اللغتين العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان للبلاد.

كما استند الموظف في رده إلى منشور رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2018، الذي دعا إلى استعمال اللغتين الرسميتين في جميع المراسلات الإدارية، مع الإدارات والمواطنين، وذلك في إطار ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز التواصل المؤسساتي بلغة يفهمها الجميع.

وأوضح المتحدث ذاته أن الرد على استفسار صيغ بلغة غير رسمية يُعد باطلاً، داعياً إلى إعادة صياغته باللغة الوطنية، احتراماً للدستور والقوانين الجاري بها العمل، وهو ما اعتبره عدداً من النشطاء "موقفاً جريئاً يعكس الوعي القانوني والغيرة على السيادة اللغوية للمملكة"

وقد تفاعل عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين مع هذه الواقعة، معتبرين أن إصرار بعض الإدارات على استخدام اللغة الفرنسية رغم وجود ترسانة قانونية تؤطر استعمال اللغة الرسمية، يُعد استمراراً لما وصفوه بـ"الاستعمار الإداري"، مطالبين في المقابل بتفعيل فعلي وحازم للتوجيهات الرسمية، من أجل القطع مع هذه الممارسات وتعزيز حضور العربية والأمازيغية في الفضاء الإداري المغربي.