أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
كشفت معطيات موثوقة ظهرت خلال بث مباشر مشترك بين الناشط الإعلامي أسعد الشرعي وأحد المختصين في الأمن السيبراني، عن أدلة دامغة تؤكد تورط وزارة الدفاع الجزائرية في الوقوف وراء حملات التحريض الممنهجة المرتبطة بما يعرف بـ"جيل Z".
وبين المختص بالدليل القاطع خلال تدخله أن الموقعين الإلكترونيين الخاصين بما يسمى "جيل Z" في المغرب والجزائر يتم استضافتهما على نفس الخادم، وهو معطى تقني لا يمكن اعتباره محض صدفة، بل يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول الجهة التي تدير هذه المنصات وتوجهها.
وخلال البث ذاته، عرض المختص واجهة موقع "GenZ213" الجزائري، حيث ظهرت بوضوح عبارات تهديد مباشرة ضد كل من يفكر في النزول إلى الشارع للاحتجاج، مرفقة بوعود صريحة بمتابعات قضائية صارمة تصل إلى حد الحكم بالإعدام.
والأخطر من ذلك، أن واجهة الموقع في نسخته الجزائرية حملت إشارة واضحة إلى تبعيته الرسمية لوزارة الدفاع الجزائرية، ما يشكل اعترافا غير مباشر بأن المؤسسة العسكرية الجزائرية هي من تشرف على هذه الحملات الرقمية.
وسارعت وزارة الدفاع الجزائرية بعد انتشار البث المباشر وتداوله على نطاق واسع، إلى حذف البيان التهديدي من واجهة الموقع، في خطوة فسرت على أنها محاولة للتستر على الفضيحة وطمس الأدلة، معلنة عرض الموقع للبيع "لمن يدفع أكثر"، في خطوة بدت كحيلة مكشوفة لذر الرماد في العيون والتنصل من مسؤولية ما جرى نشره.
وتعزز هذه التطورات الشكوك المتنامية حول ضلوع المؤسسة العسكرية الجزائرية في توجيه حملات التحريض ضد استقرار المنطقة، عبر استغلال منصات رقمية موجهة إلى الشباب ومحاولة تغذيتهم بخطابات مشحونة ومضللة، كما تطرح القضية أسئلة ملحة حول حدود التدخل الخارجي في تأجيج الاحتجاجات وافتعال الفوضى بالمملكة.
مغربي
سؤال
إذن ما هي الإجراءات التي ستتخذ ؟ ام سنبقى دائمًا مسالمين