جثامين محتجزة في أوروبا وأسر مدمرة في المغرب.. "أفيلال" يفجر تفاصيل صادمة ويطالب الخارجية بالتدخل

كشف النائب البرلماني الاستقلالي رشيد أفيلال العلمي الإدريسي عن مأساة إنسانية صادمة تعيشها عدد من الأسر المغربية المقيمة بالخارج، تتعلق بـ "تعطّل مساطر ترحيل جثامين ذويهم المتوفين في أوروبا"، لا سيما أولئك الذين يوجدون في وضعية غير قانونية.

وفي تصريح خص به موقع "أخبارنا"، أوضح أفيلال أنه تلقى صباح يوم الاثنين مكالمة هاتفية من صحفية وفاعلة جمعوية مغربية مقيمة بالخارج، تشتغل في جمعية تُعنى بتغسيل وتكفين وترحيل جثامين المغاربة الذين يرحلون عن الدنيا بعيدًا عن وطنهم، مشدّدًا على أن المكالمة كانت ممزوجة بالألم والحسرة، بعد أن نقلت له حجم المعاناة التي تعيشها عشرات الأسر المغربية في المهجر.

وأشار أفيلال إلى أن الجمعوية تحدثت بمرارة عن جثث تظل حبيسة ثلاجات الموتى لأسابيع وربما أشهر، في انتظار إجراءات إدارية معقدة تتكفل بها القنصليات المغربية، بينما يعيش آباء وأمهات في المغرب على حافة الانهيار، يترقبون وصول جثامين فلذات أكبادهم بعيون أرهقها البكاء وقلوب يعتصرها الوجع. وفي هذا السياق، قالت الجمعوية للنائب: "ليس لدي مطلب… هذا واجب على كل ممثل للأمة"، في إشارة واضحة إلى أن الأمر لم يعد يحتمل مزيدًا من السكوت.

هذا النداء الإنساني دفع أفيلال إلى التحرك بشكل فوري عبر توجيه سؤال كتابي إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة، طالب خلاله بتدخل عاجل لتصحيح الوضع ووضع حد لمعاناة الأسر. وذكر في الوثيقة الرسمية أن المغرب، بناءً على جذوره الإسلامية ومقتضيات الدستور، يعطي أهمية كبرى لإكرام الميت ودفنه في أرضه، غير أن الواقع يكشف عن تأخر كبير في مساطر ترحيل الجثامين، خصوصًا في الحالات التي تتطلب التعرف على الهوية عبر تحليل الـ ADN داخل المغرب، وهو ما يضاعف مدة الانتظار التي قد تمتد لشهور.

كما أبرز أفيلال أن الجمعيات الخيرية تبذل جهودًا كبيرة لتسهيل نقل الجثامين، سواء عبر التكفل المالي أو الوساطة الإنسانية، غير أن العراقيل الإدارية في بعض القنصليات والسفارات المغربية بالخارج تزيد من مدة الانتظار وتشكل معاناة إضافية للأسر. لذلك، طالب البرلماني الاستقلالي الوزير بوريطة بضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة وعملية تضمن تسريع المساطر وحفظ كرامة الموتى وتخفيف العبء النفسي والمادي عن ذويهم.

ويعيد تحرك أفيلال فتح ملف ظل حاضرًا في النقاش العمومي دون حلول نهائية، ويضع وزارة الخارجية أمام مسؤولية إنسانية ووطنية ملحة، لضمان حق كل مغربي في أن يُكرّم حتى بعد وفاته، وأن يعود إلى وطنه الأخير كما يليق بكرامة الإنسان.