أخبارنا المغربية - محمد أسليم
عبّر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضه للصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 66-23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأكد المكتب، في بلاغ صادر عنه، وتوصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أن المشروع المتوصل به لا يراعي مسارات التفاوض السابقة، وما ترتب عنها من توافقات شملت مختلف مقتضيات هذا المشروع. واعتبر أن الصيغة المقدمة غير متوافق عليها، وتتناقض مع ما أفضت إليه جلسات الحوار التي يتوفر المكتب على مضمونها النهائي، خصوصا وأن المسار التفاوضي المذكور قد انطلق بين الجمعية ووزارة العدل على إثر حراك مهني شامل، وبوساطة برلمانية، وبالنظر إلى التزامات الأطراف بضرورة احترام التشاركية والتوافق كأساس لمعالجة كل القضايا المرتبطة بالمهنة، وخصوصا القانون المنظم لها.
مكتب الجمعية طالب كذلك من سماها "الجهات المعنية" بسحب المشروع، والرجوع إلى الصياغة المتوافق بشأنها، وذلك ضمانا لاستمرار الحوار البنّاء، خدمة للمهنة والعدالة والوطن، معلنا رفضه الكامل لصيغة المشروع، وللمساس الخطير الذي اعتراه بخصوص المبادئ الكبرى لمهنة المحاماة، وعلى رأسها الاستقلالية.
