مراكشيون "غاضبون" والسبب "تقطيع" أشجار "معمرة"

صمت "مطبق" واجهت به المصالح الجماعية الجدل الذي رافق قطع عدد من الأشجار المعمرة بعدد من المواقع بمراكش. فبعد "تقطيع" شجرتين معمرتين بشارع 18 نونبر، واللتين كانتا وارفتَي الظلال وشديدتَي الخضرة على مر العام، أتى الدور على أشجار بحديقة مدار "باب دكالة" سابقا، وقبلهما العديد من الأشجار بحديقة إسيل بشارع علال الفاسي، علما أن المشهد الأخضر عرف بالمدينة الحمراء، في السنوات، أو بالأحرى في العقود الأخيرة، تراجعا مهولا، مفسحا مجالا أكبر للخرسانة والإسمنت.

صفحات متخصصة على وسائط التواصل الاجتماعي سارعت إلى انتقاد ما حدث. صفحة "من أجل حماية الحياة البرية بالمغرب" اعتبرت أن "لي تدار بحق هاذ الشجرتين الجميلتين في شارع 18 نوفمبر في مراكش جريمة في حق الطبيعة، وفي حق مدينة مراكش وناسها، وكيبين على غياب تام للحس المدني، بل وحتى السلوك الحضاري، لدى بعض المسؤولين في المجلس الجماعي للمدينة. هاذ الممارسات مشي وليدة اليوم، لأن هاذ الفعل ليس سوى الحلقة الأحدث فسلسلة من الممارسات المماثلة التي ارتُكبت على مدى عقود. المراكشيين باقي كيتذكروا اقتلاع الأشجار في قلب حي جيليز في أواخر التسعينيات، وقبلها تلك الأشجار التي كانت تزيّن شارع محمد الخامس، وغيرها الكثير مما أُزيل دون مبرر وجيه"، حسب تعبير أصحاب الصفحة.

المهندسة سليمة بلمقدم، وعلى صفحة "حركة مغرب البيئة 2050"، وصفت ما حدث بالقول: "شجرتين عظيمتين متفردتين معمرتين ساحرتين تم قطعهما بدم بارد بمراكش، بشارع 18 نونبر… عقود من النمو وخدمة الإنسان والحيوان والمدينة والبيئة، تتبخر في بضع دقائق.. لن أتكلم كثيرا - تقول سليمة - لأنني تكلمت بما فيه الكفاية لسنوات في الموضوع، لكن سأقول شيئا واحدا بكل مسؤولية: من قطعهما وأعطى الأمر بقطعهما، قد أجرم، في حق الساكنة والمدينة والجيل الصاعد، وقد خرق القانون المغربي…". ودعت المعنية الساكنة المحلية إلى تحمل مسؤولياتها بهذا الشأن، وإلا فإنها هي نفسها تجرم في حق باقي أفراد المجتمع.