بعد سنوات من الانتظار.. حراس الأمن الخاص بالعرائش يطالبون بالإنصاف والسيمو تضع الملف أمام الوزير

دخلت قضية الوضعية المهنية لحراس الأمن الخاص العاملين بالمؤسسات التعليمية بإقليم العرائش منعطفا جديدا، بعدما كشفت النائبة البرلمانية زينب السيمو عن تواصلها المباشر مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بخصوص هذا الملف.

وقالت السيمو، النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة العرائش وأول امرأة تفوز بمقعد برلماني في تاريخ الإقليم، إنها تابعت باهتمام ما أثير حول ظروف اشتغال هذه الفئة، ووجدت تفاعلا إيجابيا من طرف الوزير الوصي.

وأوضحت السيمو، في تصريح ل"أخبارنا" ، أن الوزير أكد لها بالحرف: "هذا الوضع لا يمكن أن نرضى به"، مشددا على ضرورة أن يشتغل حراس الأمن الخاص في ظروف تحفظ حقوقهم وكرامتهم، مع احترام المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بمدة العمل.

واعتبرت المتحدثة ذاتها أن الإشكال لا يتوقف عند الأجر وساعات العمل، بل يتعداه إلى قضية أكثر تعقيدا تتعلق بالأقدمية والاستقرار المهني، وقالت: "الإشكال الذي يطرحه حراس المؤسسات التعليمية بإقليم العرائش بشأن الأقدمية والاستقرار المهني عند انتقال صفقة الحراسة من شركة إلى أخرى يستحق معالجة واضحة، حتى لا يجد العامل الذي قضى 10 أو 13 سنة في المؤسسة نفسها وكأنه يبدأ مساره المهني من الصفر كلما تغيرت شركة المناولة".

وأكدت البرلمانية عن دائرة العرائش أنها ستواصل الترافع من أجل إيجاد معالجة قانونية وإدارية تحفظ استمرارية العمل والأقدمية والحقوق المكتسبة، إلى جانب التصريح القانوني بالأجراء واحترام الأجور وساعات العمل، مع العمل على أن تكون دفاتر التحملات الخاصة بصفقات المناولة أكثر حماية لحقوق العاملين.

وشددت السيمو على أن "كرامة حراس الأمن الخاص ليست مطلبا ثانويا، بل هي جزء من مفهوم العمل اللائق والعدالة الاجتماعية"، مؤكدة أنها ستظل تتابع هذا الملف إلى جانب المعنيين إلى حين الوصول إلى حلول عملية تحفظ حقوقهم وكرامتهم.