المغرب يدرس تعديل قانون مثير للجدل بشأن جرائم الاغتصاب
اقترحت لجنة العدالة وحقوق الإنسان فى البرلمان المغربى إلغاء فقرة من قانون العقوبات تسمح بأن يفلت مرتكب جريمة الاغتصاب من المحاكمة بأن يتزوج ضحيته التى لم تصل السن القانونية.
الخطوة اليوم الخميس تأتى بعد عام من وعود من جانب الحكومة التى يقودها إسلاميون لتعديل المادة 475 من قانون العقوبات وبعد نحوعامين من انتحار فتاة شابة بعد إرغامها على الزواج من رجل اغتصبها وضغط والداها وقاض من أجل الزواج لحماية شرف العائلة.
انتحار أمينة الفيلالى، البالغة من العمر ستة عشر عاما فى عام 2012 بعد سبعة أشهر من الزواج بالرجل البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما الذى اغتصبها أثار صدمة فى البلاد وفجر دعوات من أجل تعديل القانون.
ويجب أن يصوت البرلمان على إلغاء المادة من قانون العقوبات.
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
والله العظيم لهذه أضعف حكومة في التاريخ كل من أراد أن يمرر قانون ضد الرجال فهذه هي الفرصة لكي ترضى عنك النساء
والله العظيم لهذه أضعف حكومة في التاريخ كل من أراد أن يمرر قانون ضد الرجال فهذه هي الفرصة لكي ترضى عنك النساء
والله العظيم لهذه أضعف حكومة في التاريخ كل من أراد أن يمرر قانون ضد الرجال فهذه هي الفرصة لكي ترضى عنك النساء