لإلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي، منظمات عالمية تدخل على الخط

محمد اسليم / أخبارنا المغربية 

يبدو أن إلغاء المادة 475 من القانون الجنائي، والتي توفر لمرتكب جريمة الإغتصاب فرصة للإفلات من العقاب، من خلال زواجه بضحيته، باتت تثير الناشطين الحقوقيين الوطنيين بل والدوليين. فبعد العديد من المنظمات الحقوقية والنسائية المغربية التي دعت لتوفير الحماية المستلزمة للنساء ضحايا جرائم العنف والإغتصاب، هاهي منظمة "أفاز" الدولية، ومن خلال تنسيقها مع ناشطين محليين تنظم وقفة يوم الأربعاء 22 يناير أمام البرلمان، تستهدف توصيل توقيع أكثر من مليون شخص حول العالم، لكريم غلاب رئيس مجلس النواب المغربي، وذلك لحث أعضاء المجلس على إتمام ما بدأته لجنة التشريع بذات المجلس، والتصويت بإلغاء المادة السالفة الذكر. بل والذهاب أبعد من ذلك والمصادقة على تشريعات شاملة لحماية النساء من العنف.

وللإشارة فقضية أمينة الفيلالي كان لها دور أساس في الدفع بالملف للواجهة، بعد تعرض أمينة ـ إبنة 16 سنةـ للإغتصاب وإرغامها على الزواج من مغتصبها، لتقتل أمينة نفسها هربا منه، ومن محيط لم يوفر لها الحماية المفترضة، فهل هي نهاية معاناة الكثيرات من أمثال أمينة؟