"مشروع القانون التنظيمي للإضراب يعكس الطابع التحكمي والاستبدادي للحكومة"

محمد اسليم / أخبارنا المغربية 

كان هذا رأي وتعليق "حركة اليقظة المواطنة" الذي ضمنته بيانها بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، والذي تسرب في الآونة الأخيرة. 

المشروع والذي رفعته وزارة التشغيل إلى رئيس الحكومة وإلى أمانتها العامة، فاجأ الكثيرين بمن فيهم متعاطفين مع الأغلبية الحكومة. 

وعبرت الحركة عن إستغرابها للطابع التحكمي لمشروع النص القانوني المذكور، واعتبرته عودة لما وصفته بفترة "لكل ما من شأنه"، وضربا لمشروعية العمل النقابي، رغم نص الدستور في فصله 29 على أن "حق الإضراب مضمون". 

وشهد مشروع قانون الإضراب سلسلة من التراجعات من بينها: إختزاله في مادته الثانية الإضراب في "الدفاع عن مطالب مهنية"، مفرغا بذلك هاته الصيغة الإحتجاجية من أبعادها وامتداداتها الإجتماعية، حيث يعد الإضراب العام بسبب الزيادة في الأسعار، فعلا مجرَّما بفعل مشروع القانون هذا. 

كما ربط الإقدام على الإضراب بتعذر إجراء أو فشل المفاوضات، وهو ما يعني ربط هذا التعذر أو الفشل بفهم وتأويل جهات معينة.

 وبات الإضراب في المشروع حكرا على النقابات "الأكثر تمثيلية"، دونما مَعْيَرَةِ دقيقة لهذه الصفة.

وتبقى النقطة الأكثر سوادا في المشروع، متمثلة في العقوبات المتعددة والتي تتضمن عقوبات سالبة للحرية تصل لسنة سجنا، وغرامات مالية مرتفعة في حدود 30 ألف درهم، فنص مثلا "على أنه يعاقب كل من قام أو شارك أو ساهم في إضراب دون التقيد بالشروط الذي جاء بها المشروع الحالي، بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم، والحبس من ستة أشهر إلى سنة أو بإحداهما فقط، وفي حالة مخالفة إحكام إحدى المواد يعاقب المخالف بغرامة 25 ألف درهم إلى 30 ألف درهم وبالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بإحداهما فقط.