الرميد ينفي وجود اغتصاب المعتقلين بـ"القراعي" في المغرب
أخبارنا المغربية ــ متابعة
نفى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية حول التعذيب بالمغرب الذي تجاوز، حسبه، منطق التقارير السنوية السابقة الصادرة عن المنظمة ذاتها.
و ذكرت يومية الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا ، أن الرميد أكد أنه لامجال في مغرب اليوم للانتهاكات الجسيمة، ولا للاختطافات ولا للتعذيب المنهجي ولا لغض الطرف والتعامي عن أي شيء من ذلك، وإذا وقع أي انتهاك أو تعذيب فواجب التصدي لذلك من مسؤولية الجميع.
و قال في جوابه عن سؤال أمام البرلمان، أن التقرير كان يمكن أن تكون له مصداقية لو أنه صدر في زمن الجمر والرصاص أو وقت الفتنة الإرهابية التي عرفتها بلادنا، ربما كان حقا وصوابا، ولكنه جاء في زمن حقق فيه المغرب عبر السنوات الماضية الكثير من المكتسبات الحقوقية ويطمح فيه إلى ماهو أكثر، مما يجعله بحق التقرير شهادة لا تليق بالمنظمة وتاريخها.
تساءل الرميد:هل مازال إجبار المعتقلين على وضع رؤوسهم في المرحاض أو حشر مواد مشربة بالبول في أفواههم ممكنا في مغرب اليوم؟ هل مازال المغرب يعرف الاغتصاب باستخدام القنينات الزجاجية؟

التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
ضحية من ضحايا الوكيل العام بورزازات
هل الوكيل العام بورزازات فوق القانون
شكرا للسيد الوزير المحترم ولكن ما دا عن الوكيل العام بورزازات والدي اهان وضلم الاف المواطنين بكل من الرشيدية سابقا وحاليا بكل من تنغير وورزازات وزاكورة رغم ان الاف الشكايات التي وصلت الى وزير العدل من ضحاياه ورغم اجتماع النقابة الديمقراطية للعدل باستنافية الرشيدية يوم 10 فبرائر 2012 حيت قدم ضحاياه شهادات صادمة حول المعاملة اللا انسانيىة التي كان يعامل بها المواطنين كما شهدت استنافية ورزازات يوم 30 مارس 2012 وقفات احتجاجيبة شارط فيها اكتر من 800 مواطن تطالب برحيله كما وشحت جميع سبورات المحاكم بالمغرب دلك اليوم بكلمة فريدة من نوعها تقول الوكيل العام بورزازات ارحل الم يكفي هدا كله من اجل التحقيق معه بل محاكمته علىماقام به ضد المواطنين الابرياء ام هو فوق القانون