أخبارنا المغربية
في سياق الحرب التي يخوضها باشا مدينة تطوان ضد الجمعيات الجادة، عبر استهدافها بقرارات تعسفية وإجراءات تحكمية، منها منعه منظمة طلابية من تنظيم نشاطا لفائدة القضية الفلسطينية، حسب ما يستفاد من بيان هذه المنظمة، قام الباشا المذكور بمنع تجديد جمعية اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد بإصراره على رفض تسلم ملف التجديد للمرة الثالثة عبر المفوض القضائي،حسب محضر التبليغ، بعد أن رفض تسلم ذلك الملف من خلال إدارته ثم عن طريق البريد المضمون دونما إعطاء أي مبرر قانوني، لاسيما أن هذا المنع يحول دون مواصلة الجمعية عملها خاصة المتعلق منه بتدبير أزيد من 120 ملف بشأن مختلف مشاكل المواطنين، وبمتابعة عدة ملفات قضائية أهمها ملف النائب المستقيل لمنسق الجمعية السابق، الذي اتخذ في شانه قرار المتابعة القضائية بالإجماع خلال الجمع العام الاستثنائي للجمعية،حسب تقرير هذا الجمع العام، حيث أدين باختلاسه عشرات الملايين وبمصادرته وثائق ومستندات الجمعية والسطو على ممتلكاتها المالية والمادية، وغيرها من الانتهاكات التي أطلعت عليها جميع الجهات المعنية خاص باشا المدينة لكن بدون جدوى.
