الموظف ,الخاسر الأكبر من تجميع صناديق التقاعد العمومية‏

محمد اسليم / أخبارنا المغربية

يبدو أن حكومة عبد الإله بن كيران ماضية في برنامجها "الإصلاحي" لنظام التقاعد، رغم ما قد يواجه به هذا الإصلاح من رفض واحتجاج بصيغه المتداولة حاليا.

مصادر وُصِفت بالمطلعة تحدثت عن عزم الحكومة جمع كل من الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في مؤسسة واحدة تسهر على تدبير نظام معاشات موظفي الدولة وكذا العاملين بالمكاتب والمؤسسات الشبه العمومية. هذا الإجراء سيضر بشكل كبير بموظفي الدولة وسيؤدي إلى خفض معاشاتهم بنسبة قد تصل ل 30%، على اعتبار أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يعتمد أصلا قاعدة 2% لاحتساب المعاش وكذا معدل أجر الموظف طيلة حياته المهنية.

هذا ونشير أن بعض ممثلي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد نفوا أي عجز بمالية الصندوق، والذي يعد ثاني مستثمر على الصعيد الوطني وبمحفظة مالية تزيد عن 85 مليار درهم، واعتبروا الحديث عن الأزمة والعجز تهويلا مقصودا غرضه المس بمكتسبات الموظفين النشيطين، وتمرير بعض الإصلاحات المرفوضة.