المزيد من الإطارات تنخرط في إضراب 24 فبراير

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

تتواصل إلتحاقات العديد من المنظمات والهيئات بالإضراب العام لـ24 فبراير 2016،  والذي دعت له النقابات الأربع (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين و الفيدرالية الديمقراطية للشغل) والذي سيَهُمُّ  قطاعات الوظيفة العمومية، و الجماعات الترابية  ، ومؤسسات القطاع العمومي ذات الطابع التجاري و الاداري و الصناعي و الفلاحي، و شركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية، و التجار و الحرفيين و المهنيين.

فبعد النقابة الوطنية للتعليم العالي والتي عبرت عن مساندتها للقرارات الاحتجاجية للمركزيات النقابية، ضد ما أسمته "ضرب القدرة الشرائية للمأجورين وللطبقة المتوسطة و الفقيرة، وتحميلها لوحدها النتائج السلبية لسياسة التوازنات المالية، المملاة من دوائر التمويل الدولية"، واتهامها حكومة بنكيران بمنح "امتيازات ريعية سياسية واقتصادية للوبيات الضغط ودوائر النفوذ" ، مشيرة في هذا السياق، إلى عجز الحكومة عن محاربة الفساد وإقرار منظومة حكامة قادرة على ضمان شروط التنمية الحقيقية في تطبيع تام مع واقع الفساد والريع.

المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، وفي بيان له بالمناسبة، إعتبر أن خوض الإضراب، يأتي احتجاجا على التعنت الحكومي في الاستجابة الفعلية للمطالب المشروعة للطبقة العاملة المغربية واتخاذها لقرارات انفرادية لها انعكاسات جد سلبية على القوت اليومي للطبقة العاملة، حيث اختارت إعدام صندوق المقاصة ورفعها لأسعار المواد الغذائية الأساسية وتدمير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة بما فيه نظام الراميد؛ علاوة على تجميدها للأجور والترقي المهني، لضرب القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة وضمنها الطبقة العاملة مما نتج عنها توسيع الفوارق الطبقية، وارتفاع معدلات الفقر والعطالة والأمية والأمراض المعدية والمزمنة...

المركز المغربي للحريات النقابية أعلن مساندته لمحطة 24 فبراير، مُسجِّلا في بلاغه مشروعية مطالب ونضالات الاساتدة المتدربين، والممرضين المعطلين، والطلبة الاطباء، وحركات المعطلين ، وعمال شركة “سامير”، وعمال الوساطة بالمجمع الشريف للفوسفات ،..” وطالب المركز” رئيس الحكومة بالاستجابة لمطلب كل هده الفئات والإطارات ، وفي مقدمتها التراجع على المرسوم المشؤوم الذي يقضي بفصل التكوين عن التوظيف في قطاع التربية والتكوين في انتظار تعميمه على مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، مما يمهد للإجهاز على الخدمة العمومية والمرفق العام وتفويت كل القطاعات الاجتماعية الاستراتيجية، اسوة بقطاعات الماء والكهرباء والنظافة والاتصالات….”

النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام دعت منتسبيها بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات للإنخراط في إضراب 24 فبراير، مؤكدة أن أن الإجراء ات التي تبنتها الحكومة المغربية صبت في اتجاه معاقبة موظفي القطاع العام وتحميلهم ضمنيا تبعات اختلالات صناديق التقاعد دون أي محاسبة للمسؤولين الحقيقيين عن الوضعية الحالية. 

القطاع النقابي للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان أصدره بدوره الأحد الماضي بلاغا أعلن من خلاله دعمه لمحطة الإضراب العام، مُعتبرا أن الشغيلة المغربية وجدت نفسها مُضطرة لمُواجهة الآذان الصماء للدولة بالمحطة المذكورة، مُحذرة في الوقت نفسه الجهات المسؤولة مما وصفه بـ"مغامرة محفوفة بالمخاطر" في أجواء الاحتقان الاجتماعي والسياسي، داعيا ذات الجهات إلى تغليب منطق الحكمة والتعقل في تدبير الملفات الاجتماعية التي توجد لها حلول غير تحميل الشعب وقواته العاملة تبعات الاختيارات السياسية والاقتصادية المختلة والفاشلة.