فضيحة .. فتيات مراكز نداء بالمغرب يروجن لمقويات جنسية دون ترخيص

أخبارنا المغربية : مُتابعة 

فضيحة أخرى من فضائح مراكز النداء خرجت الى العلن ، بعدما اكتشف مؤخرا أن بعض المراكز تعمد على بيع أدوية جنسية بدون ترخيص، مستغلة غياب المراقبة على الأرقام الهاتفية الخاصة والإتصال بزبناء شركات الإتصالات للترويج لتلك الأدوية، فضلا عن تسويق منتوجات مغشوشة ومجهولة المصدر.

و حسب يومية "الصباح" في عددها ليوم الثلاثاء، عمد أشهر هذه المراكز المتواجد بالعاصمة الإقتصادية، على الترويج لدواء جنسي مجهول المصدر والمكونات دون خضوعه للمراقبة، لدرجة أن المروجين له لا يخجلون من ذكر مكوناته وقدرته على الزيادة في حجم وطول القضيب، وإشباع الرغبة الجنسية.

و توضح اليومية ، أنه وللتأكد من الشكايات المتكررة لأشخاص وجدوا أنفسهم في مواقف محرجة، بعد الإتصال بهم هاتفيا واستفزازهم، أجرت إتصالا مباشرا مع المركز المذكور، حيث تم استقبال الإتصال من طرف فتاة تدعى "عفاف"، قبل أن تشرع في إعطاء شروحات حول الدواء الروسي على أنه خارق وقادر على استعادة الشيوخ لفحولتهم، فضلا عن تركيبته التي تمكن الرجل من القذف حتى في حالة إصابته بضعف جنسي، ناهيك عن دوره في جعل القضيب طويلا وعريضا.

و تشترط "عفاف" على زبونها أن يتم استعمال الدواء مدة شهر كامل من أجل الوصول إلى النتيجة المرجوة، علما أن العلبة الواحدة تكفي أسبوعا فقط، على أن تتكلف الشركة بتوزيع هذا المنتوج في كل مدن المغرب، رافضة الكشف عن عنوان مقرها الإجتماعي، لكونها لا تتوفر إلا على مستودع بالبيضاء، في حين يتكلف مركز النداء بالإتصال وبيع المنتوح، قبل توزيعه في كل المدن مقابل عمولة وصفتها "عفاف" بـ"الصغيرة".

و أضافت اليومية، أن ثمن العلبة من المقوي حسب إفادات "عفاف" يصل إلى 399 درهما أما العلاج بصفة نهائية فيكلف 1999 درهما، ثم تستمر في تعداد نجاعة الدواء باعتباره أفضل مادة مهيجة للرغبة الجنسية، وكل ما يحتاجه الرجل لإثارة غريزة المرأة ووصولها للنشوة الجنسية، مؤكدة أن الرجل يمكن أن يصبح قادرا على القذف أربع مرات في ممارسة جنسية واحدة، مشيرة إلى أنه لا يشبه باقي الأدوية الموجودة في الأسواق.

هذا، و تحيل "عفاف" المتصل بعد إلحاحه للتأكد من عدم وجود آثار جانبية للدواء على صحة الرجل، على زميلتها الدكتورة التي يقتصر دورها في كشف مزايا المقوي الجنسي المذكور وشهادات بعض الأشخاص، في الوقت الذي لا تستحيي فيه هذه المراكز من التطفل على الحياة الخاصة للمواطنين أو خرق قوانين حماية المعطيات الشخصية.