فضيحة يكشفها المجلس الأعلى للحسابات .. وزير يبني جدارين عازلين ب 40 مليون !
فضيحة من العيار الثقيل تلك التي اكتشفها قضاة المجلس الأعلى للحسابات تمثلت في تفويت وزارة التشغيل إبان عهد الوزير التقدمي “عبد السلام الصديقي” لصفقة بمبلغ خيالي لبناء جدارين يمنعان مرور الصوت ,الجدار الأول يفصل بين مكتب الوزير و مكتب كاتبته الخاصة , و الجدار الثاني يفصل بين مكتب الكاتب العام المنتمي بدروه لحزب التقدم و الإشتراكية و مكتب كاتبته الخاصة.
وبلغت كلفتهما حسب يومية “الأخبار” 40 مليون سنتيم في الوقت الذي حددها أحد المختصين في 3 ملايين سنتيم و ذكرت المصادر ذاتها أنه بعدما رفضت إحدى المديرات التوقيع على الخدمة خوفاً من المحاسبة ناب عنها من تم تعيينهم في مناصب المسؤولية.
ووقف قضاة جطو على اختلالات شابت صفقة تجديد خطوط الهاتف بالوزارة و تتمثل هذه الفضيحة حسب مصادر من الوزارة في إبرام صفقة لتجديد عقد حول حظيرة الهاتف و إلغاء العقد الذي يربط الوزارة مع إحدى شركات الإتصالات حيث تم تفويت الصفقة بقيمة 360 مليون سنتيم لشركة أخرى.
وكشفت المصادر ذاتها أن القيمة الحقيقية للصفقة لا تتجاوز 80 مليون سنتيم فضلاً عن العرض المناسب الذي قدمته الشركات الأخرى المنافسة و الذي يعد الأرخص و اثارت هذه الصفقة تساؤلات داخل الوزارة بخصوص ما ربحته هذه الأخيرة علماً أنه لا يوجد أي مبرر لإلغائها كما أن العرض الجديد يفوق بكثير العرض الذي كان معمولاً به.
وحسب معطيات و وثائق فإن المسؤولين المتحكمين في زمام الوزارة عمدوا إلى تفويت أكبر عدد من الصفقات عن طريق سندات الطلب بإسم شركة يوجد مقرها بالقنيطرة تربط صاحبها علاقة قوية بمسؤول مركزي مقرب من الوزير اسلابق.
وذكرت مصادر “الاخبار” أن موظفين بالقسم المالي رفضوا التوقيع على بعض سندات الطلب ما دفع بهذا المسؤول إلى مطالبة بعضهم بالتوقيع على صحة الخدمة (Service fait) في مقابل استفادتهم من تعويضات جزافية.
وكشفت ذات المصادر أن أغلب هؤلاء المتورطين في فضائح مالية مازالوا يمارسون مهامهم في عهد الوزير الحالي “محمد يتيم” القيادي في العدالة و التنمية كما أن أحد كبار مسؤولي الوزارة الذي عينهم “الصديقي” في منصبه يفتخر بصداقته المتينة مع قضاة المجلس الأعلى للحسابات باعتبار بعضهم من الطلبة الذين تلقوا تعليمهم العالي على يديه كما يفتخر مسؤول آخر بعلاقة الود التي تربطه بأحد القضاة المكلفين بافتحاص ملفات الفساد بالوزارة و قام هذا المسؤول في خطوة استهجنها جميع موظفي وزارة التشغيل بتنقيل الموظفين الذين تربطهم علاقة بتدبير الميزانية (المحاسبة- الصفقات..) بعد رفضهم الإسراع في تمرير الصفقات و إسنادها إلى مكاتب دراسات و ممونين معروفين بعلاقاتهم داخل الوزارة.
التعليقات
12آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
houcine
immigré libre
le notre est le plus beau pays au monde, plus tu voles plus tu devient célèbre et plus tu essaies de servir le pays et la nation, pire sera ton sort
علي ناصر
السلام عليكم، بهذه الأخبار الغير متاكد منها ببدء النفور من السياسة، تسريب مثل هذا الخبر له أهداف غير معلنة لان المجلس الأعلى للحسابات يقوم بعمله ويعرض مستنتجاته للوزارة المختصة للإجابة وإذا كان هناك اَي تجاوز تعرض القضايا على النيابة العامة التي لها الاختصاص في توجيه الاتهام، اما الصحافة فدورها التنوير وليس التهجم او محاباة جهة ضد اخرى والعمل بقرينة البراءة حتى تثبت الادانة،
مواطنة
و بغيتو هذه البلاد تزيد القدام و معى من ؟ فعلا شيء مقزز و المشكل هو على الرغم من كل هذا هذا الشيء غادي وكيتفشى مثل الوباء راه خاصهم وزارة على الوزارة باش تراقب الصغيرة و الكبيرة مثل police des polices و اللي تشد يحيدو البوهم كلشي ماشي غير الإعفاء من الشغل حيث المسكين الضعيف في هذه البلاد هالليلة خدام بالنزاهة و يتسنى خلصة آخر الشهر اترك معاها : الكراء المعيشة مصاريف المدرسة ....... أما مولاتي "العطلة" منعدمة!!!!!!
ahmed
maalihch
il était berger mais il n'avait pas affirmé savoir compter les millions vive le socialisme des voleurs
المغتربة
ههههههههههه ولد الحررررام حيط بربعين مليون !!! سير الله يوكلك السم يا المجرم مالقيت مانقول
مواطن
كلمة حق
لكل وزارة لها قسم مصلحة فيها مهندسين وتقنيون ومحاسبين ولكل مشروع له مكتب دراسي betومكتب مراقب bureau de control هم المسؤولين الحقيقين اما الوزير ليس بتقني ولا يمكن لوزير ان يحظر في اجتماعات الاوراش التي تحدد مرة في الاسبوع وليس من اختصاصه
الحشيمي
ومشفتوا والو
لقد قام سارح الشعب بتعيين ٣ أشخاص في جهاز تفتيش الشغل قبل مغادرته الوزارة وكلهم على صلة قرابة منه . ريافة. ويدعي مناهظة التمييز . الاول عين في تطوان وهو ريفي وله نفوذ في حزب المستشارين والمفتشتين الأخيرتين في تازة و.... وندعوا قضاة جطو البحت المعمق عاش محمد السادس
ZIADI
الملك هو المسوول
لسم الله الرحمن الرحيم : الملك هو المسوول الاول، ذلك انه جعل يده على كل شيء وفِي كل شيء وتبعه المقربون وتبعم مقربوهم وهكذا تذهب ثروات البلاد الى كل من بيده السلطة. سمعنا عن السرقات والتزوير والاستحواذ على مال الدولة. كم من فضيحة أظهرها قضاة جطوٍ ولكننا لم نسمع احد رد وارجع درهما واحدا
مكان الوزير التقدمي في السجن شبيه ALKATSAR
بوشعيب ياقين
المحاسبة
يجب محاكمة كل من تبت في حقه سرقة المال العام وأن لايكون هناك تساهل أو تسامح معهم
موظف
الفولة واللي فيها
هاد التصرفات والنهب في الملك العام موجودة في جميع القطاعات وخصوصا في مجال الأشغال والصفقات غير أنه لايوجد قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع ماهي الا نصوص مكتوبة في الكتب القانونية والدستور. والاكيد انه من يقف في وجه المدير ستطبق عليه مسطرة النقل بداعي الحاجة في جهة أو ادارة أخرى كي يبقى الموظف خائف من تشريده ونقله وهدا هو واقع الحال . المهم هو ماكاينش معامن والصيف صيف أما هو خاصنا بزاف أو بزاف......... تقادا الكلام
محسن المتوكل
حسبنا الله ونعم الوكيل
عندما يكون هناك قانون بدون عقاب. فصلي صلاة الجنازة على البلاد