خطير جدا : لوبي العقار بطنجة يهدد أسرا بالإفراغ مستعينا بوثائق مزورة (الفيديو )

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

بعد أن تطرقنا للقضية في موضوع سابق ، علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق مصادرنا الخاصة، محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، ستنظر مجددا، غدا الثلاثاء في قضية المهاجر المغربي ببلجيكا، الذي وقع ضحية استيلاء على عقاره من طرف ع.ب و ذلك بعدما توبع هذا الأخير من أجل جنحة استعمال محرر عرفي مزور.

هذا وقد أكد السيد سليم اجباري ابن الضحية أن الملف له عدة جوانب اجتماعية خاصة و أن عددا من العائلات التي قامت ببناء سكناها فوق الرسم العقاري المدعى فيه تبقى مهددة بالإفراغ، بسبب هذه القضية التي تعود أطوارها لسنة 2000 حيث قام المسمى ع.ب بالاستيلاء عن طريق التزوير على عقار السيد لطفي اجباري بواسطة فبركة مجموعة من الوثائق نسبها لموثق فرنسي، و قد أمر السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، إبان تقديم المتضررون لشكاياتهم خلال دجنبر 2003 بتوجيه إنابة قضائية عبر الطريق الدبلوماسي للاستماع الى الموثق المذكور و كذا الورثة المزعومين و الذين ثبت تورطهم في العملية، ليتضح ضلوع المتهم في هذه القضية الخطيرة التي تضع مرة أخرى الأمن العقاري بالمغرب على المحك.

و من جهة أخرى، فقد صرح أحد الضحايا أنه واجه مشاكل عديدة من أجل الحصول على نظير شكايته التي تقدم بها سنة 2003 ، بحيث تمت معاينة سجل الواردات بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بطنجة و تمكينهم من شهادة ضبطية لكن دون الحصول على صورة من الشكاية التي اختفت عن الأنظار في وقت أصدرت المحكمة الابتدائية عن غير صواب حكما قضى بتقادم الجنح المنسوبة للمتهم المذكور بحسب دفاع الضحايا، الأستاذ العربي الشرايبي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، و الذي أوضح أن الوثيقة الدامغة التي تفيد قطع أمد التقادم هي إرسالية صادرة عن السيد وزير العدل بين سنة 2003 و 2004.

وسيخص موقع " أخبارنا " الأستاذ العربي الشرايبي بحوار خاص، من أجل مناقشة حيثيات هذا الملف تنويرا للرأي العام بخصوص هذه القضية التي تعتبر سلسلة أخرى من مسلسل الاستيلاء على عقارات الأجانب.