زلزال قضائي في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

زلزال قضائي في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

أخبارنا المغربية: متابعة

سحب الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسن مطار، قضية اغتصاب من قاضي التحقيق وكلف قاض آخر باستكمال أو إعادة التحقيق في الملف ذاته، مبررا قراره ب"ضمان حسن سير العدالة"، واعتبرت  يومية "المساء"، في عددها ليوم غد الاثنين، أن قرار وكيل الملك غير مسبوق ومزلزل.

وتعود تفاصيل القضية حسب ذات اليومية، إلى ستة أشهر خلت، حين اعتقلت الشرطة القضائية بالبيضاء شابا في مقتبل العمر (23 سنة) يعمل سائق شاحنة، كان موضوع شكاية فتاة عمرها 18 سنة، اتهمته فيها باغتصابها، وشهدت القضية مستجدا نوعيا خلال شروع قاضي التحقيق في الاستماع إلى أطراف القضية والشهود، تمثل في تقديم دفاع المتهم، الموجود قيد الاعتقال، تنازلا مكتوبا للضحية عن متابعة الظنين.

واستند قاضي التحقيق على هذا المستجد ليرفع ملتمسا بالإفراج عن المتهم ومتابعه في حالة سراح، لكن النيابة العامة اعترضت واستأنفته إلى الغرفة الجنحي بالمحكمة ذاتها، فحسمت الأخيرة، الأربعاء الماضي، بإلغاء قرار قاضي التحقيق.

 

 

 

 


التعليقات

4

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

كمال

قاض في الجنة ومليون قاضي في النار

تعليق 1

اذا فسد القاضي تبعه فساد كل الامور ، هذا حال المغرب هاد القاضي باين خاد 10 او 15 مليون ، وشوف السمسار والمحامي ابليس وووووو دابا احنا فين غادين ؟ الى استمرينا 10 سنين لاباس علينا

13

Must

Une Reforme

تعليق 2

Une remise à plat de cette administration suivi par des audits réguliers est a tout les niveaux

علول

تعليق 3

أما الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فله من ملفات الفساد ما يكفي يجب أن تسألوا الكرطومي لي عارفوا مزيان

شيبوب المزابي

أغلبية القضاة لصوص لا يرحمون المظلومين

تعليق 4

قضاة اليوم يريدون التبرع بالسيارات الفاخرة وتمتيع أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم بالمال و الذهب و الفيلات الفاخرة ، فهم لا يهمهم الظالم والمظلوم يهمهم المال و الذهب والدرهم و الفيلا الفاخرة ، ولهذا السبب يحكمون بالباطل

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.