النيابة العامة تطالب بـ20 سنة سجنا في حق بوعشرين

أخبارنا المغربية ـ الرباط

طلب ممثل النيابة العامة محمد المسعودي رفع عقوبة الصحافي توفيق بوعشرين المتابع أمام الاستئناف في قضية "اعتداءات جنسية" إلى 20 سنة سجنا.

وحكم على بوعشرين ابتدائيا بالسجن 12 عاما في نوفمبر، بعد إدانته "بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر"، و"الاستغلال الجنسي"، و"هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي"، و"استعمال وسائل للتصوير والتسجيل"، في حق 8 ضحايا.

كما حكم عليه بدفع تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بهن تتراوح بين 10 و50  مليون سنيتم.

وطلب ممثل النيابة العامة ليلة الثلاثاء رفع هذه العقوبة إلى 20 سنة سجنا والغرامة إلى مليون درهم.

المسعودي أسس ملتمسه على كون بوعشرين استباح عرض ضحاياه، وقام بإهدار كرامتهن واستغلال ضعفهن وحاجتهن، وخاطب رئيس هيئة الحكم بنبرة حادة قائلا، أن المتهم لايستحق الشفقة ولا الرحمة، وأنه ارتكب ظلما اهتز له عرش الرحمان، حسب تعبيره.

وقبل اختتام مرافعة ممثل النيابة العامة التي دامت لثلاثة جلسات متتالية قال هذا الأخير "لدي طفلتين وأريد الاطمئنان عليهما وأريد أن أراهما يدخلان لسوق الشغل وليس لمثل هذا الإستغلال..لذلك يتعين على هيئة الحكم تنزيل أقصى العقوبات في حق المتهم لكي يكون عبرة لمن اعتبر".

وغاب بوعشرين عن الجلسة بعد قراره الانسحاب مما اعتبره "محاكمة افتقرت إلى شروطها العادلة".

وأوضح دفاعه عبد المولى مروري لوكالة "فرانس برس" أن المحكمة رفضت في جلسة أولى غياب بوعشرين وأحضرته بالقوة، لكنها قررت بعد ذلك مواصلة المحاكمة في غيابه.

ويرتقب أن يرافع دفاع الطرف المدني في الجلسات المقبلة، بينما لم يقرر دفاع بوعشرين ما إذا كان سيعقب على مرافعة النيابة العامة أم لا، بحسب المروري.